آموزش در برنامۀ پنجم

هفتۀ گذشته بررسی برنامۀ پنجم توسعه در مجلس آغاز شد. سه شنبۀ قبل موادی از برنامه که در ارتباط با آموزش بود، بررسی شد. مادۀ 26 برنامه می گوید که دولت می تواند سرپرستی حداقل بیست درصد از مدارس دولتی را به "هیات امنای مردمی" واگذار کند. مجلس این ماده را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. مادۀ 28 می گوید که دولت می تواند با حفظ سیاستگذاری و نظارت کیفی از توسعۀ مدارس غیر دولتی حمایت کند. مجلس این ماده را حذف کرد.
در کشورهایی که دسترسی به آموزش فراگیر است (و خوشبختانه ایران در میان این کشورها قرار می گیرد) مهمترین مسئله در بحث آموزش، بخصوص آموزش قبل از دانشگاه، کیفیت آموزش است. هر چه کیفیت آموزش ابتدایی تا دبیرستان بالاتر باشد بیشتر می توان به آیندۀ کشور امید بست. در کشورهای توسعه یافته، تحقیقات وسیعی، در بسیاری از موارد با کمک دولت، انجام می شود تا معلوم شود چه روشهایی بهتر می تواند کیفیت آموزش در مدارس را افزایش دهد. (کافیست جستجوی کوچکی برای مقالات مربوط به اثر اندازۀ کلاس بر کیفیت آموزش بکنید تا ببینید چه مقدار وقت و انرژی فقط برای همین یک مورد خاص صرف شده است.)
مدارس خصوصی در اکثر کشورها معمولاً کیفیتی بالاتر از مدارس دولتی دارند. بخشی از این تفاوت برمی گردد به امکانات بیشتری که مدارس خصوصی در اختیار دانش آموزان می گذارد، که طبعاً به واسطۀ اینکه پول آن را از والدین می گیرند، امکان پذیر است. بخشی از تفاوت مشاهده شده هم به واسطۀ گزینشی است که مدارس خصوصی بر انتخاب دانش آموزان اعمال می کنند. اما مهمترین دلیل تفاوت کیفیت مدارس ایجاد رقابت در میان مدارس برای کسب دانش آموز بهتر است. دانش آموزان بهتر باعث مشهور شدن مدرسه به داشتن کیفیت بالا و، در نهایت، داشتن تقاضای بیشتر است. در توضیح وجود رقابت میان مدارس خصوصی باید به حساسیت بیشتر والدین اشاره کرد. والدینی که برای آموزش فرزندان خود پول می پردازند، احتمالاً نظارت بیشتری بر کیفیت آموزش فرزندان خود خواهند داشت و در صورت افت کیفیت عکس العمل، مثلاً در قالب تغییر مدرسه، نشان خواهند داد. همین عکس العمل سبب می شود که صاحبان مدارس خصوصی بیشتر مراقب کیفیت آموزشی باشند.
کمک به توسعۀ مدارس خصوصی به معنای افزایش نقش والدین و افزایش رقابت بین مدارس است. این امر، به همراه امکانات بیشتری که معمولاً در مدارس خصوصی در اختیار دانش آموزان گذاشته می شود، می تواند منجر به افزایش کیفیت آموزش شود. همچنین افزایش سهم مدارس خصوصی در آموزش باعث می شود که امکانات بیشتری برای مدارس دولتی باقی بماند. دانش آموزانی که توانایی پرداخت شهریۀ مدارس خصوصی را ندارند از این امکانات بهره مند می شوند.
استدلالی که نمایندگان برای رد این مواد ارائه کرده اند، مغایرت آنها با اصل 30 قانون اساسی بوده است که آموزش رایگان تا سطح متوسطه را تضمین می کند. مشکلی که در این استدلال وجود دارد این است که تامین امکانات و تسهیلات برای توسعۀ آموزش توسط بخش خصوصی ناقض فراهم آوردن آموزش رایگان نیست. قانون اساسی نگفته است که اگر کسی خواست برای آموزش فرزندش پول بپردازد، دولت باید از آن جلوگیری کند. بر عکس، قانون می گوید اگر کسی نخواست برای آموزش پول بپردازد، دولت موظف است این خدمت را به رایگان ارائه کند.
حذف این ماده نه تنها کمکی به افزایش کیفیت آموزش نمی کند بلکه با محدود کردن استفاده از منابع خصوصی برای آموزش و در نتیجه افزایش تقاضا برای بودجه های عمومی باعث کاهش کیفیت می شود. نمایندگان، اگر نگران اصل 30 و نیز کیفیت آموزش بودند، نبایستی این ماده را حذف می کردند، بلکه باید یک مورد را به آن می افزودند و آن اینکه دولت تضمین کند که در هر منطقه مدارس عمومی در کنار مدارس خصوصی به کار خود ادامه دهند و خانواده ها امکان انتخاب بین هر دو نوع مدرسه را داشته باشند.

افزایش قیمت ممنوع

با حذف یارانه ها و پرداخت پول به خانوارها قطعاً تغییراتی در رفتار مصرفی خانوارها انجام خواهد شد. قیمت برخی کالاها افزایش خواهد یافت. اگر سیاست پولی دولت انبساطی نباشد و اگر درآمد واقعی خانوارها افزایش نیابد (که در سالهای اخیر چنین بوده است) تقاضا برای برخی کالاها کاهش خواهد یافت که ممکن است حتی به کاهش قیمت آنها هم بیانجامد. در نتیجه، تورم، که تغییر سطح عمومی قیمتها است، احتمالاً به اندازۀ پیش بینی شده افزایش نخواهد یافت. بسیاری از این پیش بینی ها با نگاه به تغییرات قیمتهای کالاهایی که قرار است یارانه شان حذف شوند صورت گرفته اند و کاهش قدرت خرید سایر کالاها را در نظر نگرفته اند.
دولت بنا دارد از افزایش بیست و دو قلم کالا که بیشتر آنها کالاهای مصرفی روزمره هستند جلوگیری کند. اکثر این کالاها مصرف روزمره دارند. بنابراین احتمالاً قیمتشان افزایش خواهد یافت.
اینکه دولت، همانطور که اعلام کرده است، بتواند قیمت آنها را به کمک سازمان بازرسی و تعزیرات دولتی کنترل کند، بر مبنای مقدمات اقتصاد و نیز تجربه های مکرر تقریباً محال است. قیمتهای این کالاها به احتمال بسیار زیاد افزایش خواهد یافت، چه دولت بخواهد چه نخواهد. اگر دولت اجازۀ افزایش قیمت را به تولید کنندگان بدهد آنها سود خواهند برد. اگر قیمت را در تولید کننده ها کنترل کند، واسطه ها و فروشندگان سود بازار سیاه را خواهند برد.
لیست کالاهایی که دولت در صدد کنترل قیمتهایشان است را به نقل از روزنامۀ دنیای اقتصاد در اینجا می آورم. در آینده که اطلاعات قیمتها منتشر شد می توان قضاوت کرد که سیاست کنترل قیمتها تا چه حد موفقیت آمیز بوده است. تغییرات قیمتی برخی از این اقلام که گروه کالاها هستند را می توان از آمار قیمتهای بانک مرکزی درآورد که ماهانه منتشر می شود. تغییرات قیمتی تک کالاها را هم  می توان از آمار بودجه و هزینۀ خانوار استخراج کرد. این آمار برای امسال احتمالاً اواخر پاییز سال دیگر منتشر خواهد شد. فعلاً داشته باشید لیست را تا آینده که تغییرات قیمتها را ببینیم.

موقعیتهای اشتغال زنان

در دهه های اخیر، در اکثر کشورهای جهان، و خوشبختانه در ایران بیش از بسیاری از کشورها، آموزش دختران و زنان پیشرفت زیادی داشته است. نرخ باسوادی دختران به نرخ باسوادی پسران نزدیک شده است. هر چند هنوز تعداد دانش آموختگان دانشگاهی در میان دختران بسیار کمتر از پسران است، ولی با توجه به اینکه در سالهای اخیر تعداد دختران در دانشگاهها بیش از تعداد پسران بوده است، تفاوت سطح آموزش عالی در میان ختران و پسران هم رو به کاهش خواهد داشت.
این پیشرفت تحصیلات در میان دختران به همراه تغییر ساختار اقتصادی که در پی توسعۀ اقتصادی ایجاد می شود، باعث افزایش تمایل زنان به حضور در بازار کار شده است. نرخ بالای بیکاری برای زنان در ایران نشان می دهد که بازار کار نیروی کار زنان و مردان را جایگزین کامل نمی بیند و شرایط مناسبی برای کار زنان فراهم نمی کند.
اخیراً شاخصی از میزان مناسب بودن زمینۀ فعالیت اقتصادی زنان منتشر شده است. جزئیات این شاخص را در این سایت بخوانید. شکل زیر نموداری از کشورهایی که بهترین و بدترین شرایط کاری برای زنان دارند را نشان می دهد (برای دیدن نمودار روی آن کلیک کنید). متاسفانه ایران در میان 113 کشور رتبۀ 103 را دارد که بیانگر عدم استفادۀ جامعه از توانایی های زنان است.

شاخص فساد در حکمروایی کشورها

سازمان شفافیت بین المللی شاخص فساد کشورها را محاسبه و اعلام کرده است. این شاخص عددی بین صفر و ده است. عدد نزدیک به ده بیانگر فرایند سالم حکمروایی و عدد نزدیک به صفر بیانگر فساد در فرایند حکمروایی است. منظور از فساد هم استفاده از قدرت سیاسی برای منافع شخصی است.
در این سایت می توانید نقشۀ کشورهای جهان و میزان شاخص فساد را ببینید. نشانگر موس را روی نقشه حرکت دهید تا شاخص هر کشور را ببینید.

حذف یارانه ها و سیاست ارزی در یک قاب

از ابتدای دهۀ پنجاه که قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای دولت ایران افزایش یافت، یارانه های گسترده وارد اقتصاد ایران شد. دولتهای مختلف با تفاوتهای کم و زیاد آمدند و رفتند ولی مقدار یارانه ها تقریباً به طور مستمر افزایش یافت. هفتۀ گذشته با واریز یارانۀ نقدی به حساب بانکی ساکنان سه استان فرایند حذف یارانه ها آغاز شد.
اینکه اثرات این سیاست بر رفاه خانوارها، تولید کشور، و بسیاری از متغیرهای اقتصادی چه خواهد بود، سوالی است که به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی نمی توان به آن با دقتی قابل قبول پاسخ داد. به احتمال زیاد در کوتاه مدت و شاید در میان مدت می توان گفتۀ یکی از مسئولان را درست دانست که گفته بود مردم باید انتظار دورۀ "شبه ریاضت" را داشته باشند.
با وجود دورۀ سختی که انتظار آن می رود، اقتصاد ایران چاره ای جز حذف یارانه ها را ندارد و اگر این کار امروز صورت نگیرد، در آینده با سختی بیشتر صورت خواهد گرفت. یارانه های گسترده در اقتصاد ایران باعث عدم استفادۀ کارآمد از منابع جامعه شده  و یکی از مهمترین عوامل فقیر ماندن جامعه بوده و خواهد بود.
در این میان دو کار ظاهراً متضاد باید صورت بگیرد که موفقیت سیاست را تضمین کند.
نخست، که دولت باید مراقب آسیب پذیرترین اقشار باشد. خانواده های تحت پوشش سازمانها حمایتی مثل کمیتۀ امداد و بهزیستی شاخص ترین این گروهها هستند. گروههای دیگری هم در روستاها، شهرهای کوچک و حاشیۀ شهرهای بزرگ هستند که دولت باید نگران افت رفاهشان باشد. صدای این خانوارها معمولاً به تصمیم گیران نمی رسد و آنان در مقابله با فشارهای اقتصادی امکان مانور زیادی ندارند.
گروه دیگری که دولت باید مراقبشان باشد کارگاههای تولیدی کوچک و متوسط است. این کارگاه ها بیشترین اشتغال صنعتی را ایجاد می کنند. به نظر من بهترین روش حمایت از این کارگاهها پرداخت مستقیم پول برای مدت محدود بر اساس یک طبقه بندی ساده بر مبنای انرژی بری و اندازۀ کارگاهها است.
دوم، فشارهای اقتصادی که بر اثر حذف یارانه ها ایجاد می شود باید با سیاستی غیر از بازگشت به تعیین دولتی قیمت ها کاهش یابند. تغییر قیمتهای نسبی در بسیاری از کالاها سبب شده است که اقتصاد ایران نتواند به صورت کارآمد از منابعش استفاده کند. ملاحظات سیاسی هم همواره در جهت حفظ وغالباً افزایش یارانه ها عمل کرده است. تنها نتیجه ای که سبب می شود سیاست حذف یارانه ها توجیه اقتصادی داشته باشد، بازگردان فرایند تعیین قیمت از دولت به بازار است. اگر این نتیجه از سیاست حذف یارانه ها گرفته شود و باز دولت دست به تعیین قیمت بزند، دوباره به حلقۀ معیوب یارانه های گسترده باز می گردیم. دوباره ملاحظات سیاسی بر دلایل اقتصادی غلبه خواهند کرد. دوباره گروههای نماینده دار و صدا دار رانتها را به خود اختصاص خواهند داد و دوباره عدم کارآمدی اقتصاد افزایش خواهد یافت.
آنچه باعث می شود که احتمال بازگشت به قیمت گذاری دولتی را بالا ارزیابی کنم، سیاست ارزی موجود است. در هفتۀ گذشته نرخ ارز اندکی افزایش یافت و دولت با تمام قوا وارد بازار شد تا آن را به رقم قبلی باز گرداند. این اتفاق به رغم وجود دلایل قوی در لزوم افزایش نرخ ارز افتاد. اینکه سیاستگزار اصرار دارد که نرخ ارز را خود تعیین کند و آن را پایین نگه دارد، نشانۀ نگران کننده ای از این واقعیت است که ممکن است تصمیم گیران چندان به مهمترین دلیل لزوم حذف یارانه ها، یعنی سپردن تخصیص منابع به ساز و کار قیمتها، توجه نداشته باشند.
به عبارت دیگر، سیاست ارزی می تواند نشانه ای باشد از اتفاقی که ممکن است نهایتاً در مورد کالاهای یارانه ای بیافتد، یعنی بازگشت به قیمت گذاری دولتی.

آمار جدید درآمد و هزینۀ خانوار

دو هفته پیش در مورد کاهش مستمر درآمد خانوارها در سالهای اخیر نوشتم. امروز آمار هزینه و درآمد خانوارها برای سال 1388 توسط رئیس مرکز آمار اعلام شد و تصویر کاملتری از وضع هزینه ای خانوارها ارائه کرد. این آمار تایید کنندۀ نتایج بانک مرکزی و نیز برداشتهای من از آمار بود.
هزینۀ متوسط خانوارهای شهری 5.3 درصد افزایش یافته است که با احتساب تورم اعلام شدۀ 10.8 درصدی کاهش 5.5 درصدی در هزینه های واقعی را نشان می دهد. این افت، همان طور که انتظار می رفت، بسیار بیشتر از افت 0.7 درصدی بر مبنای آمار بانک مرکزی است. هزینۀ خانوارهای روستایی در حدود 9.8 درصد افزایش یافته است که کاهش یک درصدی هزینه های واقعی را نشان می دهد. بر خلاف سالهای اخیر که درآمد روستاییان رشد کمتر و افت بیشتر دارد، در سال 88 افت هزینه های خانوارهای روستایی کمتر از خانوارهای شهری بوده است.
نکتۀ تامل برانگیز این است که این افت هزینه ها در سال تورمی اتفاق نیافتاده است. معمولاً تورم باعث می شود که هزینه های خانوارهایی که دارای درآمدهای نسبتاً ثابت هستند، در مقیاس ثابت افت کند. این اتفاقی است که در سال 1387 افتاد. تورم 25 درصدی باعث شد که متوسط هزینه های واقعی خانوارهای شهری 10 درصد و برای خانوارهای روستایی 15 درصد افت کند. سال 1388 کمترین تورم از سال بعد از جنگ را داشته است. با وجود این خانوارها نتوانسته اند این تورم را جبران کنند.
مشکل افت مستمر درآمد خانوارها مشکلی بسیار جدی است و باید هر چه زودتر سیاستهای ناظر به رشد اقتصادی دنبال شود، وگر نه آسیبهای جدی به خانوارها وارد خواهد آمد.

تلاش جهانی وبلاگها، موضوع امسال: آب

امروز، پانزدهم اکتبر، روز جهانی تلاش وبلاگها برای آگاهی دادن در مورد آب است. این تلاش حداقل در حد انتشار یک نوشته در وبلاگ است. به نوبۀ خود امیدوارم این نوشته ها راهگشای فراهم آوردن این ابتدایی ترین نیاز زندگی برای همۀ ساکنان زمین باشد.
برای ما که با پرداخت چند ریال به آب آشامیدنی سالم دسترسی داریم، موضوع آب سالم ممکن است چندان مهم به نظر نرسد. بیش از 91 درصد افراد ساکن روستاهایمان و نزدیک صد درصد افراد ساکن شهرها به آب لوله کشی دسترسی دارند. اکثر این آبها مستقیماً قابل آشامیدن هستند. (لزومی ندارد که آب لوله کشی کاملاً برای آشامیدن مناسب باشد. کافی است تا حد قابل قبولی بی خطر باشد. می توان آب آشامیدنی را از آب شست و شو جدا کرد تا منابع آب آشامیدنی حفظ شوند) این دسترسی به آب آشامیدنی با پیشگیری از وقوع بسیاری از بیماری ها و مشکلات سلامتی، سبب انباشت قابل توجه سرمایۀ انسانی (سلامت)، و پرهیز از صرف هزینه های گزاف درمان بیماریها شده است.
ولی کافیست کمی به دور و بر خودمان نگاه کنیم و مواردی از کمبود آب سالم را ببینیم تا متوجه شویم این کمبود تا چه حد می تواند مشکل زا باشد.
در همین تهران خودمان هر از چند گاه صحبتهایی در مورد مشکلات آب می شنویم. استفادۀ زیاد از منابع آب [حاشیه: البته به عنوان اقتصاددان طرفدار بازار، این استفاده را مطلقاً می اندازم بر گردن قیمت پایین!] به همراه عدم سرمایه گذاری کافی در زیر ساختها سبب شده است که منابع آب تهران دچار مشکل شوند. اینکه آب شهری مثل تهران غیر قابل استفاده باشد آنقدر مشکل ایجاد خواهد کرد که حتی نمی توان لیستی از آنها تهیه کرد.
برخی از روستاها و حاشیه های شهرهای بزرگ از آب سالم بهره مند نیستند. کمی فراتر از آن، در کشورهای همسایه مانند افغانستان، فراهم آوردن آب آشامیدنی سالم برای همۀ مناطق هنوز آرزویی دور به نظر می رسد. دورتر از آن، در برخی کشورهای آفریقایی کمبود آب سالم بزگترین هزینه ها را در قالب بیماریهای متعدد به جامعه تحمیل می کند.
به این مشکلات بیافزایید آب لازم برای کشاورزی، تهیۀ غذا و سایر لوازم زندگی که با گسترش استفاده از منابع موجود آب، کمبود آنها بیشتر از پیش به چشم می آید.
اگر بخواهیم کمی بدبینانه به قضیه بنگریم، می توانیم به گفته هایی توجه کنیم که جنگهای آینده را جنگ بر منابع آب می دانند. همین منطقۀ خاورمیانه با کمبود منابع آب روبروست. هر از چند گاه تحلیلهایی را می بینیم که ریشۀ ادامۀ تنازعات را در پیش بینی های کارشناسان در مورد منابع آب جستجو می کنند.
البته من تا این حد بدبین نیستم. شخصاً به نتیجۀ تلاشهای بشر برای بهبود زندگی خود و اطرافیان باور دارم. همین تلاشها، هر چند مشکل گرسنگی را برای همۀ ساکنان زمین از بین نبرده است، ولی امکان ابطال تئوریهای مالتوسی را نشان داده است. دانش بشری که در قالب تکنولوژیهای نوین ظاهر شده است، بسیاری از مشکلات که در ابتدا غیر قابل حل به نظر می رسیدند (مانند بیماریهای واگیر) را تا حد زیادی حل کرده است. همین دانش بالقوه می تواند راه حل مشکل آب در مناطق کم آب و فقیر دنیا را هم حل کند.
نخستین قدم در حل مشکل آب آگاهی داشتن و آگاهی دادن دربارۀ اهمیت فوق العادۀ آب سالم به عنوان یکی از اولین نیازهای بشر است.

کاهش مستمر درآمد خانوارها

بانک مرکزی گزارش سالانۀ سال 1388 را منتشر کرده است. این گزارش اطلاعاتی از وضعیت درآمد خانوارهای شهری در سال 1388 را ارائه می کند. آمار ارائه شده نشان می دهد که هزینۀ خانوارهای شهری کمتر از تورم افزایش یافته است، که به معنای کاهش مقدار واقعی هزینه است. این گزارش اطلاعاتی از هزینه های خانوارهای روستایی نمی دهد.
بانک مرکزی و مرکز آمار هر کدام اطلاعات هزینه و درآمد خانوارها را منتشر می کنند. این اطلاعات گاه با هم متفاوت هستند. در سالهای اخیر این تفاوت بیشتر شده است. متوسط هزینه های خانواده های شهری در سال 1387 در گزارش بانک مرکزی در حدود 1.23 برابر هزینه های  گزارش شدۀ مرکز آمار است. دلیل این تفاوت را نمی دانم ولی هر چه باشد تغییر چندانی در نتیجۀ این نوشته ایجاد نمی کند.
آمار بانک مرکزی نشان می دهد که هزینه های خانوارهای شهری از سال 1387 تا 1388 در حدود 10.1 درصد اضافه شده است. تورم گزارش شده برای این فاصلۀ زمانی 10.8 درصد گزارش شده است. یعنی هزینه های خانوارهای شهری در حدود 0.7 درصد کاهش یافته است.
هر چند 0.7 درصد افت درآمد چندان زیاد نیست، چند مشاهدۀ زیر باعث می شود که افت درآمد را جدی بگیریم.
نخست، بسیاری از ناظران اقتصاد ایران معتقدند که نرخ تورم اعلام شده پایین است واحتمالاً تورم بیش از 10.8 درصد است. (من شخصاً باور دارم که تا وقتی دلایل کافی برای مشکل دار بودن ارقام بانک مرکزی نداشته باشیم، این ارقام بهترین و قابل اعتماد ترین آمار موجود است. هر چند افت شدید تورم از 25 درصد سال 1387 به 10 درصد 1388 با توجه به رشد نقدینگی به نظرم کمی غیر محتمل به نظر می رسد. اگر این اتفاق واقعاً افتاده باشد، برای اولین بار بعد از پایان جنگ است که اقتصاد ایران چنین تورم پایینی داشته است. بعلاوه در سال بعد از جنگ ثبات قیمتها و حتی افت برخی قیمتها محسوس و در سطح فردی قابل مشاهده بود، ولی سال گذشته تورم صحبت از افزایش قیمتها چندان زیاد بود که مسئولان بانک مرکزی چندین بار مجبور شدند از آمار ارائه شده دفاع کنند.)
دوم، ارقام رشد هزینه های خانوارها در بانک مرکزی در سالهای اخیر رشد بیشتری از ارقام مرکز آمار نشان می دهد. با توجه به اینکه آمار هزینه های خانوارهای شهری و روستایی به دلیل گستردگی و مشاهدات بیشتر احتمالاً نتایج قابل اعتمادتری دارند، رقم رشد هزینه ها می تواند کمتر از 10.1 درصد باشد.
سوم: آمار بانک مرکزی خانوارهای روستایی را در بر نمی گیرد. در کلیۀ سالهایی که هزینه های واقعی خانوارها افت کرده است، هزینه های خانوارهای روستایی بیشتر از هزینه های خانوارهای شهری کاهش یافته است. به عنوان نمونه در سال 1387 هزینه های خانوارهای شهری 10 درصد و هزینه های خانوارهای روستایی 15 افت داشت. این تفاوت در سالهای دیگر هم مشاهده می شود.
با توجه به آمار منتشره و موارد بالا، افت هزینه ها قطعی به نظر می رسد. گزارش سالانۀ بانک مرکزی اطلاعات درآمد خانوارها را ندارد، ولی از آنجا که خانوارها در صورت افت درآمد سعی می کنند با استفاده از پس اندازها، سطح هزینه ها را تقریباً ثابت نگه دارند، می توان گفت که درآمدها نیز افت داشته است و حتی افت آن بیش از هزینه ها بوده است.
افت درآمد و هزینه خانوارها در ایران چندان عجیب نیست، هر چند این اتفاق در یک اقتصاد سالم نباید بیافتد. معمولاً در سالهایی که تورم بالا است، درآمدها و هزینه ها نمی تواند به اندازۀ تورم رشد کند و عقب می مانند. ولی این اتفاق در یک سال می افتد و در سال بعد تا حدی جبران می شود.
آنچه افت درآمدی امسال را مهم می کند این است که این افت ادامۀ افت درآمدی سالهای گذشته است. متوسط هزینه های خانوارهای شهری در سال 85 و 87 و 88 افت، و در سال 86 رشد 2.4 درصدی داشته است. متوسط هزینه های خانوارهای روستایی از سال 1384 افت مستمر داشته است.
این افت مستمر بسیار نگران کننده است. تنها دوره ای که هزینه ها برای چندین سال متوالی افت داشت، سالهای پایانی جنگ بود و سالها طول کشید تا اثرات منفی افت درآمد آن سالها جبران شود.
افت درآمد در روستاها، شهرهای کوچک و حاشیۀ شهرهای بزرگ می تواند همراه با مشکلات تغذیه ای و بهداشتی باشد. همچنین افت درآمد سبب می شود که خانواده ها ترکیب هزینه ها را عوض کنند و از سرمایه گذاری به سمت مصرف حرکت کنند. کاهش سرمایه گذاری، بخصوص سرمایه گذاری در سرمایه های انسانی مانند تحصیلات و کالاهای آموزشی (کامپیوتر، اینترنت، و ...) درآمدهای آیندۀ فرزندان خانواده ها را با خطر مواجه می کند.
این مسئله به نظر من مهمترین مشکل فعلی اقتصاد ایران است و باید هر چه سریعتر زوایا و علل آن روشن و دربارۀ آن چاره اندیشی  شود.

نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی

در ماههای اخیر تغییراتی وسیع در اقتصاد اتفاق افتاده و خواهد افتاد. قانون هدفمند سازی یارانه ها در شرف اجراست. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شروع شد و با مخالفتهایی روبرو شد. نرخ ارزهای خارجی دچار نوسانات شدید شد و دخالت مستقیم و همراه با تحکم بانک مرکزی را باعث شد. انتشار آمار با تاخیرهای گسترده  مواجه شد و صحت آمارها مورد تردید قرار گرفت؛ و در بُعد خارجی، تحریمهای اقتصادی گسترده تر شدند. هر کدام از این تغییرات کافی است تا فضای اقتصادی کشور را به قدر کافی غیر قابل پیش بینی کند. حال که همۀ این تغییرات همزمان شده اند، عدم اطمینان زیادی را بر تصمیم گیران، اعم از خانواده ها و بنگاهها تولیدی، تحمیل می کنند.
پر بیراه نخواهد بود اگر ادعا کنیم که اطلاعات حیاتی ترین عنصر در تصمیم گیری اقتصادی است. وقتی که فضای اقتصادی مشوش می شود و نااطمینانی افزایش می یابد، برنامه ریزی بلند مدت ریسک دار می شود. در نتیجه آحاد اقتصادی به سمت برنامه های کوتاه مدت حرکت می کنند و یا به بیمه کردن خود در برابر نا اطمینانی ها می پردازند. این پاسخ طبیعی آحاد اقتصادی به قیمتِ سرمایه گذاریِ کمتر در فعالیتهای مفید تمام خواهد شد. به عبارت دیگر، هر قدر هم که سیاستهای اقتصادی درست انتخاب شده باشند، اگر آحاد اقتصادی نتوانند جهت گیری آنها را تشخیص دهند، اثر منفی آنها غیر قابل اجتناب خواهد بود. تنها راه پرهیز از این اثرات منفی، شفافیت در سیاستها و ساده سازی آنها است.
به عنوان مثال قانون هدفمند کردن یارانه ها را در نظر بگیرید. بزرگترین جراحی اقتصادی دهه های اخیر در حال انجام است و کسی نمی داند که قدم بعدی سیاستگزار چیست. بعد از بحثهای گسترده بر روی این قانون، هنوز گروههایی که قرار است آن را دریافت کنند، میزان دقیق آن، تاریخ پرداخت آن، نحوۀ پرداخت آن، مدت زمانی که سیاست ادامه خواهد داشت، و بسیاری موارد از این قبیل مبهم است. در نتیجه حتی نمی توان حدسی در مورد اثرات آن بر متغیرهایی مثل تولید، سرمایه گذاری، تورم، بیکاری، و ... داشت.
شفافیت و اطلاع رسانی با قاطعیت در اجرا دو مقولۀ کاملاً متفاوت و حتی متضاد هستند. اگر سیاستگزار از ابتدا برنامۀ خود را به شکل شفاف اعلام می کرد و با توجه به نقد ها برخی از اشکالات واضح را بر طرف می کرد بسیاری از مخالفتها کاهش می یافت. در نتیجه در مرحلۀ اجرا می توانست با قاطعیت پیش رود.
حال که این سیاستها در مرحلۀ اجرا قرار دارد، نیاز به شفافیت و قاطعیت بیشتر است. اگر قرار است تغییری در اجرا صورت گیرد، لازم است به روشنی اعلام شود. اگر بنا است گروههایی از مزایای خاصی بهره مند شوند، بهتر است از ابتدا اعلام شود و از آن تخطی نشود. نمونۀ این استثناها در پرداخت نقدی، گروههای تحت پوشش کمیتۀ امداد و سایر سازمانهای خیریه است که طبق گفتۀ مسئولان یارانۀ نقدی بیشتری خواهند گرفت. این استثنا نه تنها با مخالفت روبرو نشده است، بلکه مخالفتهای ناشی از اجرای سیاست را هم کاهش خواهد داد.
از سوی دیگر، بسیاری از گروهها ذی نفوذ سعی خواهند داشت با استناد به دلایل متعدد از مزایای خاص استفاده کنند. نمونۀ آن، تقاضای دست اندرکاران حمل و نقل دریایی در دریای خزر است که تقاضای استفاده از سوخت نیمه یارانه ای به دلیل "افزایش توان شرکتهای کشتیرانی در رقابت با حریفان خارجی" را دارند. چنین تقاضاهایی اگر مورد توجه قرار گیرند، موجبات شکست طرح قبل از شروع آن را فراهم خواهند ساخت. اگر بنا است گروههایی مورد حمایت قرار گیرند، بهتر است حمایتها شفاف و در قالب بودجه های پرداختی مستقیم باشد.
کل فضای اقتصادی به قدر کافی مبهم و نامطمئن است. پیچیده کردن سیاستها و پرهیز از دادن اطلاعات فقط این نااطمینانی را افزایش می دهد.

تولید کنندگان و نرخ ارز

رئیس کل بانک مرکزی چند وقت پیش گفته بود که از آنجا که تولید کنندگان از ارز برای تامین برخی از مواد اولیه و واسطه ای در تولید استفاده می کنند، افزایش نرخ ارز می تواند به ضرر آنها تمام شود. این استدلال دقیقاً بر عکس خواستۀ گوینده عمل می کند.
اثر مثبت افزایش نرخ ارز بر بازار محصولات تولید کنندگان داخلی و اثر منفی آن بر بازار محصولات تولید کنندگان خارجی به کرات گفته شده است. استدلال فوق در بعد هزینه های تولید کننده ها است  و کمتر ذکر شده است.
هر چه سهم هزینه های ارزی در کل هزینه های یک تولید کننده بیشتر باشد پایین بودن نرخ ارز از نظر هزینه ای برایش بهتر خواهد بود. در حالت حدی، اگر تولید کننده ای تمامی هزینه هایش ارزی باشند، پایین بودن نرخ ارز را از نظر هزینه ای ترجیح می دهد. اگر این تولید کننده تمامی محصولاتش را در داخل بفروشد پایین بودن نرخ ارز برایش عالی است. در حالی که اگر بخشی از آن را در خارج بفروشد پایین بودن نرخ ارز به درآمدش لطمه می زند. تولید کننده ای که همۀ هزینه هایش ارزی است و محصولاتش را، یا بخشی از از آن را، در داخل می فروشد، در واقع همان تولید کنندۀ خارجی است که پایین بودن نرخ ارز را به منزلۀ سوبسیدی ارزیابی می کند.
به نسبتی که بخش بیشتری از هزینه های تولید کننده ریالی باشد، نرخ ارز پایین کمتر برایش جذاب خواهد بود. بالا رفتن نرخ ارز سبب می شود که تولید کننده انگیزه داشته باشد هر چه بیشتر از منابع داخلی به جای مواد و منابع خارجی استفاده کند. باز هم در حالت حدی، تولید کننده ای که کاملاً از منابع داخلی استفاده می کند  کمترین منافع را در پایین بودن نرخ ارز دارد. به عبارت دیگر، پایین نگاه داشتن نرخ ارز به منزلۀ جریمه کردن تولید کنندگان استفاده کننده از منابع داخلی و سوبسید دادن به استفاده کنندگان از منابع خارجی است.
[حاشیه 1: نرخ ارز به سلامتی اقدس خانوم شروع کرده به افزایش. منتظر می مانیم ببینیم چطور می شود]
[حاشیه 2: این نگاه متفاوت به نرخ ارز را ببنید. ما که به قول همشهریهایمان دوزاری مان کج بود نیفتاد. اگر دوزاری شما افتاد ما را هم خبر کنید]