اندر حکایت سکۀ طلا

فرموده آمد که بانک مرکزی قبل از ازدیاد قیمت طلا چند صد تن طلا خریده است.

فرموده آمد که طلا را بفروشند به مردم تا آنجا که دیگر خواهانی نباشد، حتی اگر لازم باشد سوپرمارکتی ها، چهارراهها و سر کوچه ها هم سکه فروشی شود.

فرموده آمد که  امسال نرخ تورم بالا خواهد بود.

فرموده آمد که امسال نرخ بهره ها کاهش خواهند یافت.

نتیجۀ فرمایشات: مردم پولها را از بانک گرفته و طلاها را جمع کرده و خواهند کرد. همۀ طلاهای بانک مرکزی هم می شود باد هوا!

باز هم سیاست جدید در بازار مسکن

برای آنهایی که با اقتصاد سر و کار دارند سؤال از سیاست و بویژه سوال از اثر گذاری سیاست سؤالی اساسی است. قبل از اجرای هر سیاستی باید پرسید که آیا این سیاست می تواند به اهداف مورد نظر بیانجامد یا نه. تا اینجای کار را احتمالاً همه قبول دارند. مشکل در جواب به این سؤال است. هیچ سیاستگذاری نمی گوید سیاستم قابل اجرا نیست. به این ترتیب سؤال به این بر می گردد که چه سیاستهایی قابل اجرا است و چه سیاستهایی نه.

البته پاسخ ساده این است که هر سیاستی قابل اجرا است اگر مجری هزینه هایش را بپردازد. فقط گاهی این هزینه ها آنقدر زیادند که اجرای سیاست عملاً غیر ممکن است. بعلاوه سیاستی که گروه خاصی را هدف می گیرد بدون اینکه ابزار تغییر رفتار آن گروه را در دست داشته باشد، سیاستی غیر مؤثر است.

از این مقدمه که بگذریم، برخی سیاستها هستند که داد می زنند طراحی شده اند برای اجرا نشدن. دخالت در بازار مسکن اجاری از این سیاستها است.

سال گذشته راندند روی کنترل خانه های اجاری. چند شماره تلفن اعلام کردند برای مردم که خانه های خالی را لو بدهند و دولت بیاید آنها را "با توافق صاحبانشان" اجاره بدهد. بعد هم بستۀ سیاستگذاری اعلام کردند که شاهکارش این بود که تا اطلاعات هفت پشت مستاجر را طلب می کرد. بعد از آن نوبت تغییر نسبت اجاره به پول پیش رسید. حالا هم گیر داده اند به قراردادهای اجاره که باید دوساله شود.

مدت بهینۀ قرارداد برای هر موجر و مستاجر متفاوت است. این مدت تابعی است از مشخصات اقتصادی و اجتماعی موجر و مستاجر. تعیین مدت قرارداد همانقدر غیر کارآمد است که کنترل قیمت. اینکه بیشتر قراردادها یک ساله است به این دلیل است که مردم می توانند برای یک سالشان برنامه ریزی کنند (غالباً تحت تاثیر مدرسه رفتن فرزندان) ولی برنامه ریزی بیش از یک سال با عدم اطمینان زیادی روبرو است.

راه حل کارآمد این است که آن را به مذاکرۀ بین مالک و مستاجر واگذار کنیم. بسیاری از موجران و مستاجران ممکن است قراردادهای بیشتر از یک سال ببندند. همچنین برخی مالکان مستاجران ممکن است بر زمان کمتر از یک سال توافق کنند. مهم این است که این قراردادها هر چه باشند توسط حاکمیت تضمین و در صورت بروز اختلاف اعمال شوند.

حال چه می شود اگر دولت بخواهد قراردادهای دو ساله را تحمیل کند. جواب روشن است. قراردادی که با توافق طرفین نوشته می شود قرارداد بهینه است (با احتیاطهای لازم). هر سیاستی که منجر به انحراف از این قرارداد می شود به طرفین هزینه تحمیل می کند. در نتیجه طرفین در دور زدن آن سرمایه گذاری می کنند. به عبارت دیگر منابعی از جامعه صرف خنثی کردن سیاست خواهد شد.

در مورد قراردادهای دو ساله هم مستاجران و مالکانی که آن را نمی خواهند سعی خواهند کرد با تغییر قیمت یا وارد کردن تبصره هایی در قرارداد آن را به حالت بهینه نزدیکتر کنند. مذاکره بر قیمت و تبصره ها هزینه بر است. در نتیجه احتمال توافق کاهش می یابد. نتیجۀ محتمل آن کاهش بیشتر عرضه مسکن اجاری است. این نتیجه قطعاً به نفع موجر و مستاجر نیست و در تضاد کامل با سیاستهای دولت در بازار  مسکن است

بترسید از وعدۀ بیکاری صفر

احمدی نژاد اعلام کرده است که در سال جدید 2.5 میلیون شغل ایجاد خواهد شد و تا دو سال دیگر بیکاری در ایران از میان خواهد رفت. امیدوارم این حرف خیلی جدی نباشد چون صفر شدن نرخ بیکاری نه ممکن است و نه مطلوب.

در هر اقتصاد پویایی همیشه افرادی هستند که وارد بازار کار می شوند و افرادی که از بازار خارج می شوند. جایگزینی افراد شاغل نیازمند فرایند جستجو و تطابق است. در نتیجه همیشه افرادی هستند که بیکار هستند و در جستجوی کار. به این افراد بیافزایید کسانی که در جستجوی کار بهتر کار خود را ترک می کنند و مدتی بیکار می مانند. نتیجۀ این فرایند وجود نرخ بیکاری مثبت است. این نرخ را نرخ بیکاری طبیعی می نامند. سعی در صفر کردن این نرخ نه ممکن است نه مطلوب چرا که مستلزم تخریب فرایند جستجو و تطابق است.

ملاحظات دیگری هم وجود دارند. یک ملاحظۀ مهم کارکرد بیکاری به عنوان محرکۀ کارآمدی بازار کار و تولید است. افرادی که وارد بازار کار می شوند از دید کارفرماها گزینه هایی کامل محسوب نمی شوند. افراد جویای کار باید انگیزه داشته باشند که مهارتهای لازم برای بازار کار را کسب کنند. از میان بردن بیکاری به معنای از میان بردن انگیزۀ کسب مهارتهای لازم برای بازار است. (البته نرخ بیکاری بالا هم همین اثر را به دلیل ناامیدی از یافتن کار دارد)

این تحلیل البته بیشتر مناسب اقتصادی است فعال و رو به رشد. شرایط فعلی اقتصاد ایران به گونه ای نیست که بتوان امکان از بین بردن بیکاری را جدی گرفت.

اقتصاد ایران در سالهای اخیر درگیر رکود بوده است. شواهد متعدد، از جمله گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی در ایران نزدیک صفر است. شرایط و سیاستهای اقتصادی فعلی هم به گونه ای نیست که بتوان به رشد بالا در آیندۀ نزدیک امیدوار بود. چنین اقتصادی نمی تواند به طور طبیعی تعداد زیادی شغل ایجاد کند. کاهش نرخ بیکاری در شرایط رکود به معنای کاهش بهره وری است که به منزلۀ کاهش رفاه جامعه است. به زبان ساده تر سپردن کاری که یک نفر می تواند انجام دهد به دو نفر، ممکن است به کاهش بیکاری بیانجامد، ولی باعث کاهش رفاه جامعه می شود و انگیزۀ فعالیت را از بین می برد.

بازار کار ایران هم دارای ویژگیهایی است که کاهش نرخ بیکاری را بسیار مشکل می کند. در ایران به دلیل رشد جمعیت در دهۀ شصت هر ساله تعداد زیادی جویای کار جدید وارد بازار می شوند. این افراد شامل جوانانی است که به سن کار رسیده اند بعلاوۀ افرادی که در سالهای اخیر به دلیل عدم وجود شغل ورود به بازار کار را به شیوه های مختلف به تعویق انداخته اند. همچنین در صورت مناسب تر شدن بازار کار و ایجاد شغل و افزایش دستمزدها افرادی که ورود به بازار کار را بی فایده ارزیابی می کرده اند، تجدید نظر کرده و وارد بازار کار می شوند. (زنان خانه دار تحصیل کرده از جملۀ این افرادند). سعی در از بین بردن بیکاری در چنین بازاری، از هر روشی بجز افرایش سرمایه گذاری و تولید توسط مردم، می تواند به اجرای سیاستهای غیر مؤثر و اتلاف کنندۀ منابع منجر شود (مانند وامهای اشتغال زود بازده)

در چنین شرایطی وعدۀ از میان بردن بیکاری را تنها باید وقتی جدی گرفت که  گوینده واقعاً جدی باشد! در این حالت هم باید از عواقب آن ترسید.

سفرهای نوروزی

قضیۀ آمار در ایران بامزه است (راستش خیلی گشتم ولی کلمه ای که بتواند شرایط را بهتر توصیف کند پیدا نکردم). با مزگی قضیه اینجاست که حتی در مورد چیزی مثل تعداد سفرهایی که در تعطیلات انجام شده هم دعوا می شود. پارسال اعلام شد که در 16 روز عید 120 میلیون سفر انجام شده است. امسال اعلام شد تا پایان 12 فروردین 149 میلیون سفر انجام شد. در هر دو مورد هم کلی جنجال شد که چطور در کشور 75 میلیونی 120 یا 150 میلیون سفر انجام می شود. پارسال را نمی دانم جنجال بر سر چه بود ولی امسال مسئله به دلیل حذف یارانه ها حساس است. مسئولین دولتی اصرار دارند که این امر باعث کاهش رفاه مردم نشده است و سفر نوروزی را یک نشانۀ آن می دانند.
امسال توضیحی هم در مورد نحوۀ تهیۀ آمارسفرها ارائه شده است. ظاهراً در ورودی استانها تعداد مسافران ورودی را می شمرند و جمع می بندند. حتی با این روش هم آمار کمی عجیب است. برای این تعداد سفر باید ده میلیون نفر در این تعطیلات از 15 استان گذشته باشند یا سی میلیون نفر به پنج استان سفر کرده باشند که بعید به نظر می رسد. مگر اینکه مثلاً سفرهای روزانۀ افرادی که در کرج زندگی می کنند و به تهران می روند را هم جزو سفرهای نوروزی حساب کنیم.
حتی اگر روش ذکر شده استاندارد بین الملی باشد، می توان با افزودن برخی آمار دیگر اطلاعات بیشتری ارائه کرد. مثلاً می توان متوسط طول سفر، متوسط تعداد شهرهایی که مسافران در آنها شب را ساکن بوده اند، و متوسط گذراندن زمان در هر شهر را هم ارائه کرد.
مستقل از اینکه آمار تا چه حد معتبر است به نظر می رسد مسافرت در ایران روندی فزاینده داشته است. سال گذشته در مورد عواملی که می تواند موجبات رشد صنعت گردشگری را فراهم کند، نوشتم. خلاصۀ کلام این است که دولت کنترلش بر هتلها و مراکز، بخصوص بر قیمت آنها، را کاهش دهد.
آنچه برایم جالب است آمار سفرهای خارجی در تعطیلات نوروزی  و روند آن در سالهای گذشته است. اهمیت قضیه هم برایم بیشتر به دلیل اثر نرخ ارز است. به نظر می رسد سفر خارجی در یک حساب و کتاب ساده جذابتر از بسیاری از سفرهای داخلی است و نرخ ارز موجود هم آن را تسهیل می کند.
روضۀ همیشگی نرخ ارز را هم بخوانم: نرخ ارز کنونی سوبسیدی است که دولت دارد به هزینۀ افراد مناطق توریستی ایران وتولید کنندگان ایرانی به آنتالیا و بانکوک و مالزی و باکو می پردازد.

اقتصاد حوادث بسیار نادر

ما آدمیان برای مقابله با اثرات منفی حوادث و اتفاقات مخرب راههای مناسبی ابداع کرده ایم. پرهیز از موقعیتهایی که احتمال وقوع این حوادث را افزایش می دهد و ابداع انواع بیمه در مواردی که گریزی از حادثه نیست از این جمله اند. اثر روانی این حوادث بر ما و واکنش ما به آنها ریشه در تکامل چند میلیون سالۀ ما دارد.
ما آدمیان به طور طبیعی از تاریکی می ترسیم، از موقعیتهایی که نتیجۀ نامشخص دارند هراس داریم، و ریسک گریزیم. اینها همه ویژگیهایی هستند که بقای ما را در طول دورۀ تکامل مان تضمین کرده اند. مثلاً ریسک گریزی ( که سبب شده است تابع مطلوبیت ما شکل خاصی داشته باشد) بر این مبنا در ما نهادینه شده است که برای صدها هزار سال هر ریسکی هر چند کوچک می توانست به نابودی ما بیانجامد. چه بسا بسیاری از جوامع آدمیان اعضای خود را در این حوادث از دست داده اند و گونه های آدمیان بر اثر این ریسکها از بین رفته اند.
جوامع مدرن بر مبنای واکنش ما به این ریسکها راه حلهایی مثل بیمه ابداع کرده اند. ما پول بیمه می پردازیم تا درشرایط وقوع حوادث کل هستی خود را از دست ندهیم. محاسبات بیمه بر مبنای احتمال وقوع حادثه ضرب در مقدار ضرر است. معمولاً پولی که ما می پردازیم بیش از مقدار انتظاری ضرر است. این تفاوت بیانگر نیاز ما به گریز از ریسک است.
بر خلاف حوادثی مانند تصادف، آتش سوزی، بیماری، و ... که ما کمابیش نحوۀ برخورد با اثرات منفی آنها را می دانیم، حوادثی هستند که ژنتیک ما برای آنها برنامه ریزی نشده اند. حوادث بسیار نادر با اثر تخریبی بسیار بزرگ از این جمله اند. در این موارد مقدار انتظاری که همان احتمال وقوع (عددی بسیار کوچک) ضربدر میزان خسارت (عددی بسیار بزرگ) است عددی معمولی است، ولی ما حسی نسبت به دو جزء آن نداریم. ما از درک احتمالات بسیار کوچک ناتوانیم و آن را نادیده، یعنی معادل صفر، می گیریم. همچنین ما نمی توانیم درکی از حوادثی که هر چند صد سال یا چند هزار سال یا چند ده هزار سال یکبار اتفاق می افتد داشته باشیم. مثلاً هنوز برخورد ما با پدیدۀ احتمالی گرم شدن کرۀ زمین، یا برخورد یا سیارک به زمین یا حتی فروپاشی کل سیستم مالی جهان روشن نیست. (شخصاً بسیاری از جنجالهایی که پیرامون گرم شدن کرۀ زمین وجود دارد، از جمله فیلم مشهور An Inconvenient Truth  را نادرست می دانم). دقیقاً به همین دلیل بازاری برای برخورد با این حوادث نمی تواند شکل بگیرد (یا تا کنون تئوری آن ساخته و پرداخته نشده است)
پس نوشت اول: در سالهای اخیر توجه برخی آکادمیسین های رشتۀ اقتصاد و حقوق به این مسئله جلب شده است. ریچارد پوزنر کتابی در این باره دارد که مبحث را تا حد زیادی باز می کند.
پس نوشت دوم: درک متغیرهای بسیار بلند مدت که رفتار ما را تعیین می کنند و ریشه در تکامل صدها هزار سالۀ ما دارند بسیار جالب است. دانسته های ما در این باره اندک است در حالیکه این متغیرها اهمیت بسیار در توضیح رفتار ما دارند.
پس نوشت سوم: نوشتۀ دکتر طبیبیان در مورد کتابی دربارۀ تاریخ آدمی را هم ببینید. البته این تاریخ دورۀ کوتاهی از تاریخ آدمی یعنی فقط پنجاه هزار سال از چند میلیون سال را در بر می گیرد.

سال اقتصاد و دماسنج شکسته

اینکه مسئولان ایران اعلام کرده اند بنا است در سال جدید برنامه های وسیع اصلاح ساختار اقتصادی در زمینه های نیروی کار، بازار ارز، بازار سرمایه، و ... به اجرا درآید را می توانیم به فال نیک بگیریم مشروط به شروطی. اولین شرط هم این است که این تحولات قابل مشاهده و اندازه گیری باشد. وقتی به سایتهای مرکز آمار و بانک مرکزی سر می زنیم چنین چیزی را نمی بینیم. گزارشها کوتاه تر و کوتاه تر می شوند و برخی از اقلام آماری حذف می شوند. خلاصه اگر مشکی هم هست ما نبوئیده ایم، عطار است که از آن خبر می دهد.
در دورانی که کشورها سعی می کنند آمار تولید و بیکاری هر ماه را یک روز بعد از پایان ماه بدهند عدم انتشار آمار تولید سه سال پیش چندان جای امیدواری  به اجرای سیاست درست نمی گذارد. حکایت کمبود آمار در ایران مانند حکایت تشخیص بیماری و درمان است با دماسنج شکسته، آنهم وقتی که سایرین دارند از دستگاه تصویر برداری چهار بعدی استفاده می کنند.
ببینیم سال آینده با این دماسنج شکسته چه می کنند.

مقابله با حوادث طبیعی

تهمیداتی که کشورها  برای حوادث طبیعی می اندیشند و عکس العملی که بعد از وقوع آنها شان می دهند تا حد زیادی تعیین کنندۀ میزان خسارات حوادث است. سیلی که سال گذشته در استرالیا آمد خسارتی در حدود یک میلیارد دلار و 35 کشته به جا گذاشت. مساحت ایالت سیل زده بیش از مساحت ایران است و بیشتر از نصف این استان زیر آب رفته بود. یک سال بعد از این بحران اکثر مشلکلات ناشی از آن برطرف شده است. مدیریت بحران در این سیل مانع از خسارات زیاد و بخصوص تلفات بالا شد. این را مقایسه کنید با سیلهایی که در کشورهای در حال توسعه مثلاً بنگلادش می افتد که هزاران کشته بر جا می گذارد و اثرات آن تا سالها می ماند.
حوادث طبیعی علاوه بر اثر کوتاه مدت، که همان بحران ایجاد شده است، اثرات بلند مدت هم بر اقتصاد دارند. این اثرات هم به نحوۀ مدیریت اقتصاد بستگی دارد.
مقاله ای که اخیراً توسط بانک جهانی منتشر شده است به رفتار کشورهای درگیر با بحرانهای طبیعی بخصوص در عرصۀ بودجۀ عمومی و بیمه ها می پردازد. به نظرم موضوع خیلی مهمی است. می توان از پاسخی که اقتصاد کشورها به حوادث طبیعی می دهند نکات زیادی در مورد نحوۀ حکمرانی فرا گرفت. چنین مطالعاتی همچنین نشان می دهند که چه چیزهایی در اقتصاد سبب می شود که جامعه بهتر با این حوادث روبرو شود. مثلاً از جمله نتایج این مقاله این است که دسترسی به بیمه بهترین راه کاهش مشکلات آسیب دیدگان است.

How do governments respond after catastrophes ? natural-disaster shocks and the fiscal stance

Melecky, Martin; Raddatz, Claudio

World Bank Policy Research Paper; 5564

Summary: Natural disasters could constitute a major shock to public finances and debt sustainability because of their impact on output and the need for reconstruction and relief expenses. This paper uses a panel vector autoregressive model to systematically estimate the impact of geological, climatic, and other types of natural disasters on government expenditures and revenues using annual data for high and middle-income countries over 1975-2008. The authors find that, on average budget, deficits increase only after climatic disasters, but for lower-middle-income countries, the increase in deficits is widespread across all events. Disasters do not lead to larger deficit increases or larger output declines in countries with higher initial government debt. Countries with higher financial development suffer smaller real consequences from disasters, but deficits expand further in these countries. Disasters in countries with high insurance penetration also have smaller real consequences but do not result in deficit expansions. From an ex-post perspective, the availability of insurance offers the best mitigation approach against real and fiscal consequences of disasters.

نادر شاه و قیمت گذاری نان

... و ملک مرحوم در گرانی سابق و از سابقۀ این رعیت با امیر مرحوم من باب کتابچۀ معروضی اطلاع داشتند و استفسار این معنی نمودند که [چه] تدبیری به خیال تو می رسد دربارۀ جماعت خباز [و] وحشت خلق؟
جواب این رعیت: در زمان نادر شاه تنگی نان در ایران به هم رسید و پادشاه در یک روز دوازده نفر از خباز را به قتل رسانیده چارۀ این جماعت نشد و پادشاه برآشفت. به وزیر خود [گفت] که من بر همۀ عالم تسلط دارم و از عهدۀ این جماعت نمی توانم برآمد، تدبیری بکن. والا یا تو را به قتل خواهم رسانید و یا اینکه آنچه خباز در عالم هست.
و جواب میرزا مهدی خان: این تنگی من باب نرخ است و این شورش [و] وحشت [و] پریشانی خلق من باب کمی نان و های و هوی خباز است.
بعد جماعت خباز را خواستند و نرخ از ایشان برداشته در مدت قلیل نان وفور شد و چشم خلق پر شده آرام گرفتند.
[حاشیه: و دلیل بر ثبوت حقانیت عرایض رعیت است که تحقیق شده گندم از ده تومان الی صد ریال می خرند، چگونه نان را بدهند هشت تومان، و آنچه پادشاه در این مدتها جنس داده به خباز به قیمت نازل به اطمینان رفاهیت رعیت بکلی از کیسۀ پادشاه و رعیت به هدر رفته و آنچه صرفۀ خود نانوا بوده از آن قرار رفتار کرده، و باعث پریشانی خلق و تنگی نان همین است که پادشاه من باب رفاهیت رعیت خود گندم را به قیمت نازل داد که نان ارزان رعیت بخورند، بر عکس خباز اسباب فراهم آورد عالم را مغشوش کرد. پایان حاشیه]
منبع: قانون قزوینی اثر محمد شفیع قزوینی، به کوشش ایرج افشار، نشر طلایه، 1370
پس نوشت: پایدار باد یاد ایرج افشار که یادگارهای گرانقدری برایمان گذاشت.
توضیح: کل متن بالا، شامل حاشیۀ آن و نیز تمامی نوشته های داخل کروشه ها، از منبع ذکر شده بدون هیچ دخل و تصرفی نقل شده است. این را گفتم که حاشیه و اضافات نوشتۀ من تلقی نشود.

حد و حصر قوانین ناظر به حقوق زنان

در طول تاریخ  در اکثر جوامع حقوق زنان کمتر از حقوق مردان بوده است. این تفاوت ناشی از قوانین دولتی نبوده چرا که قوانین در جوامع تاریخی اصولاً چندان گسترده نبوده است. انتساب این تفاوت به عوامل ذاتی مثل سلطه طلبی مردان، مرد سالاری تاریخی و امثال اینها هم به نظرم به دلیل خالی بودن از هر گونه اطلاعات مفید مشکلی را حل نمی کند.
به نظرم بخش عمدۀ این تفاوت تاریخی حقوق را می توان در تعادلی جستجو کرد که در جوامع پدید آمده است. به عنوان نمونه در ادبیات توسعه که به موضوع جوامع در مرز بقا می پردازد، تفاوت مقدار غذایی که خانوار به فرزندان پسر و دختر می دهد بر مبنای تولید حاشیه ای آنها توضیح داده می شود. به پسران غذای بیشتر داده می شود چرا که نیروی کار آنها برای تولید لازم است. کاستن از غذای آنها می تواند منجر به کاهش تولید و از میان رفتن کل خانواده شود. توضیح مشابه برای شوهر دادن دختران در سنین پایین قابل ارائه است. و یا برای تعدد ازدواج مردان.
[بحث تعدد ازدواج بحثی جنجال برانگیز است و ورود به آن ساده نیست. خوشبختانه محدود بودن تعداد خوانندگان این وبلاگ و بدور بودن آن از جنگ و جدلهای عرصۀ عمومی این اجازه را می دهد که بدون ترس از بد خوانی و بد تعبیری در مورد تعدد زوجات هم صحبت کرد. با خوانندگان همیشگی این وبلاگ هم همیشه می توان بحث جدی کرد.
به نظرم در یک مدل ساده  می شود نشان داد که تحت شرایطی که چندان هم غیر معقول نیست، تصمیم بهینۀ زنان در بلند مدت ناظر به تعدد زوجات باشد. کافی است احتمال زنده ماندن مردان را تا حد زیادی کمتر از احتمال زنده ماندن زنان بگیرید و بقای اقتصادی زنان و فرزندان آنها را به نیروی کار مردان وابسته کنید؛ فروضی که برای بسیاری از جوامع در طول تاریخ چندان غیر واقعی نبوده است. در این صورت زنان -که احتمال از دست دادن مردانشان را بالا ارزیابی می کنند - با تایید چند همسری احتمال بقای خود و فرزندانشان را افزایش می دهند.]
این تفاوتهای تاریخی البته به معنای تایید تفاوتها و یا لزوم امتداد آنها در طول تاریخ نیست. با تغییر شرایط جامعه تعادلها عوض شده و به تبع آن نوع نگرش به حقوق زن و مرد هم عوض می شود. در بلند مدت این تغییر نگرش در قالب تغییر رفتار افراد جامعه به ظهور می رسد. به عبارت دیگر، با تغییر شرایط تفاوتها به طور طبیعی کمتر می شوند. در دهه های اخیر افزایش سهم کارهای خدماتی در جامعه که موجبات کسب درآمد زنان در بیرون از خانه را فراهم کرده است، از مهمترین عوامل تغییر تعادل به شمار می رود.
حال سؤال این است که تا چه حد باید در جهت تامین حقوق زنان  به قانون متوسل شد؟ جواب این سؤال را می توان با استفاده از تئوری کوز داد. این تئوری البته در مورد حقوق اساسی نیست و ناظر به قوانین معمولی است.
رونالد کوز با معرفی مفهوم هزینۀ مبادله توضیح می دهد که وضع قانون برای چه مواردی می تواند کارآمد باشد. (هزینۀ مبادله تمام هزینه های رسیدن به توافق در انجام یک مبادله و اجرای آن را شامل می شود.) اگر هزینۀ مبادله کم باشد طرفین می توانند با مذاکره به نقطۀ بهینه برای طرفین برسند. در چنین شرایطی قانون در تعیین نتیجۀ نهایی مؤثر نیست. اگر هزینۀ مبادله بالا باشد و طرفین نتوانند به سادگی به توافق برسند، قانون مهم می شود چرا که تعیین کنندۀ نتیجۀ نهایی قانون است نه مذاکره.
خانواده واحدی است با هزینۀ مبادلۀ پایین. بسیاری از مسائل در مذاکره حل و فصل می شود. قانون باید حقوق اساسی را به روشنی تعریف کند و بسیاری از جزئیات را به مذاکره در خانواده بسپارد.
پدیده هایی مثل ازدواج، طلاق، سرمایه گذاری بر روی  بهداشت و آموزش دختران و پسران، فعالیت اقتصادی بیرون از خانه، رفت و آمد و معاشرت، فعالیتهای اجتماعی، و مانند اینها را در نظر بگیرید. امروزه حتی در شهرهای کوچک هم تفاوت مردان و زنان در این پدیده ها کم شده و رو به کاهش بیشتر است. هیچکدام از اینها در پرتو قوانین نبوده است بلکه تغییرات اجتماعی بوده است که منجر به توانمند شدن زنان شده است.
قطعاً خانواده هایی هستند که در آنها یک طرف، غالباً زن خانواده، قدرت چانه زنی و مذاکرۀ زیادی ندارد. قانون باید حقوق اساسی این افراد را تامین کند، ولی متاسفانه نخواهد توانست کمک بیشتری به آنها بکند. خوشبختانه در سالهای اخیر خانواده ها سرمایه گذاری زیادی بر روی تحصیلات و نیز قدرت اقتصادی دختران کرده اند. این عوامل قدرت مذاکرۀ زنان را افزایش زیادی داده است. این زنان حقوق خود را در مذاکرات درون خانواده بدست خواهند آورد. قانون گذار بهتر است در ورود به چنین حوزه هایی بسیار محتاط باشد و نیروی خود را بیش از هر چیز دیگر به سمت اجرای توافقات سوق دهد.

کشکول!

1. کنفرانس امسال اقتصاد ایران در لندن خواهد بود. مهلت فرستادن خلاصه مقالات پانزدهم مارس است. در این کنفرانس قرار است تشکیل انجمن بین المللی اقتصاددانان ایرانی هم رسماً اعلام شود. من نتوانستم سایت آن را پیدا کنم. فراخوان مقاله را از سایت هاشم پسران می توانید ببینید.
2. صحبت حجت با یاسر مولایی و میثم هاشم خانی را در سایت دنیای اقتصاد ببینید. یاسر قبلاً هم صحبتی با حجت داشته است.
3. مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی دربارۀ طرح مالیات گیری از خانه های خالی داده است. من نتوانستم آن را جایی پیدا کنم بنابراین به گزارش مربوطه از دنیای اقتصاد لینک می دهم. نکتۀ جالب این است که قبلاً چنین قانونی وجود داشته است ولی از آنجا که هزینۀ جمع آوری مالیات از خانه های خالی از مقدار مالیات جمع آوری شده بیشتر بوده است، متوقف شده است. پیش بینی اینکه شناسایی خانه های خالی و مالیات بستن به آنها کاری هزینه بر است باید روشن باشد. در ایران زیر ساختارهای لازم برای این کار وجود ندارد.
4. ... و از آنجا که الان برنامۀ اسکار دارد پخش می شود، برای عقب نمانده از قافلۀ هنر، اسکار با مزه ترین جواب اقتصادی را می دهیم به پاسخ وزارت مسکن برای پاسخ به نقد دنیای اقتصاد بر فرمول اجارۀ مسکن.