آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

آی-آر-پی-دی آنلاین وبلاگی است برای ارائۀ مباحث اقتصادی، با تمرکز بر اقتصاد ایران.
این وبلاگ را من، حسین عباسی، فارغ التحصیل دورۀ دوم مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (IRPD) و عضو هیأت علمی آن در سالهای 1377 تا 1381 تاسیس کرده ام برای زنده نگاه داشتن نام آن مؤسسه.
این وبلاگ مشابه وبلاگ من به آدرس irpdonline.com است و برای خوانندگان در ایران طراحی شده است.
برای تماس با من به آدرس irpdonline-at-gmail-dot-com ایمیل بفرستید.

بایگانی

بخشنامۀ جدید صادراتی

پنجشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۱، ۰۷:۳۶ ق.ظ

در رمان "آنها به اسبها شلیک می کنند" جمله ای است که می گوید: "وقتی که دادستان گفت مقتول، تنها و بی کس، در شبی تاریک، در کرانۀ اقیانوس آرام، به دست قاتل بی رحمش به قتل رسید، تا جائیکه یک انسان می توانست اشتباه کند اشتباه می کرد". (یک بخش دیگر هم داشت این جمله که فراموش کرده ام. حدود بیست سال گذشته از آن روزها. نیما ببین می توانی پیدایش کنی؟) همیشه فکر می کردم کی می شود این جملۀ بی نظیر را در اقتصاد استفاده کرد. معتقدم همیشه وقتی سیاستی اتخاذ می شود، می توان سیاستی را تصور کرد که بدتر و اشتباه تر باشد. ولی سیاست اخیر صادراتی دولت تا حد زیادی به این نقطه نزدیک شده است و می توان جملۀ مربوطه را (البته با عرض ارادت مضاعف به گلوریای بیتی عزیز) به کار برد.

سیاست جریمه کردن صادر کنندگان به این دلیل که حاضر نیستند تن به تصمیمات اشتباه دولت بدهند و ارزشان را به قیمت پایین به مرکز مبادلات ارزی بفروشند، تا جایی که یک سیاست می تواند اشتباه باشد، اشتباه است.

در حال حاضر که اقتصادمان در حال رکود تورمی بی سابقه است، داریم تمامی ارتباطات خارجی مان را با تحریمها از دست می دهیم، فروش نفت دچار مشکل شده و در نتیجه آیندۀ ارزی مان مبهم است، نقل و انتقال ارز به کشور در ابعاد بزرگ تقریباً غیر ممکن شده، و خلاصه در مخمصه ای حسابی گیر کرده ایم، این سیاست تنها یک نتیجه دارد و آن تنگ کردن یکی از معدود راههای تنفس اقتصاد است. بخصوص اینکه این بخشنامه با بی اثر کردن توافقات صادرکنندگان با سازمان توسعۀ تجارت این سیگنال را می دهد که دولت به توافقاتش پایبند نیست.

از سوی دیگر اخبار متواتر می شنویم از اینکه ارزهایی که دولت به واردات می دهد یا سر از بازار آزاد در می آورد، یا در محل خود مصرف نمی شود (ارز مرجع می دهند برای دارو و معلوم می شود لوازم آرایش وارد شده است) و یا کالای وارداتی به قیمت ارز بازار آزاد و حتی بیش از آن (به دلیل ریسک موجود در بازار) به دست مصرف کننده می رسد. به عبارت دیگر کل فلسفۀ وجودی مرکز مبادلات زیر سؤال جدی است.

لبّ کلام: مرکز را تعطیل کنید و بگذارید بازار کارش را بکند، قبل از اینکه اقتصاد خفه شود زیر این همه بار.

پس نوشت: شوک ارزی زمینۀ خوبی ایجاد کرده است تا در آینده که اطلاعات واردات و صادرات منتشر شد اثر نرخ ارز بر این دو متغیر مطالعه شود. لینک خبر این بخشنامه را می گذارم اینجا برای اینکه در دسترس باشد برای چنین مطالعه ای، چرا که نقش سیاستهای مخرب دولت بخش مهمی از وضعیت صادرات ایران شده است.

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۱ ، ۰۷:۳۶
حسین عباسی

گفتگوی "تجارت فردا" با گری بکر

يكشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۰۶:۴۶ ب.ظ
مجلۀ دنیای تجارت مصاحبه ای دارد با گری بکر. (لینک مطلب را از سایت خبر آنلاین می گذارم اینجا) خواندنی است به دو دلیل. اولاً سؤالها را داده اند مسعود نیلی طراحی کند که نهایت حرفه ای گری محمد طاهری سردبیر تجارت فردا را نشان می دهد. نیلی هم مجموعۀ بسیار خوبی از سؤالات را پرسیده.
دلیل اصلی البته این است که طرفِ مصاحبه بکر است و همۀ نوشته ها و حرفهایش ارزش خواندن و شنیدن دارد. گری بکر (وبلاگش با پوزنر را می توانید از اینجا دنبال کنید) حرفه ای ترین اقتصاددانی است که من می شناسم (طبیعتاً از روی نوشته ها، هر چند بکر را در سمینار اقتصاد ایران دیده ام و پای صحبتش نشسته ام). حرفهایش روشن، علمی، دقیق، و خالی از زوائد و حواشی سیاسی است. می خواهید ارزشش را بدانید مقایسه اش کنید با نوشته های پل کروگمن که زور بزند یک چند درصدی از نوشته هایش در مورد اقتصاد است و بقیه اش جار و جنجال (و البته دارد نان جنجالش را می خورد. مثل همه جای دنیا در آمریکا هم اگر دست به فحش و دادار دودورتان خوب باشد نانتان چرب است).
خلاصه محضر علامۀ حکیم آقا گری را از دست ندهید. دست مریزاد به محمد طاهری هم یادتان نرود که دارد کاری می کند کارستان در تجارت فردا و مهرنامه.
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آذر ۹۱ ، ۱۸:۴۶
حسین عباسی

شاخص نگرش به فساد

جمعه, ۱۷ آذر ۱۳۹۱، ۰۸:۰۱ ق.ظ
شاخص نگرش به فساد برای 174 کشور دنیا توسط بنیاد "شفافیت بین الملل" منتشر شد. این شاخص بیش از آنکه فساد مستند را اندازه گیری کند، نگرش و برداشت فعالان اقتصادی در داخل و خارج کشور از میزان فساد را نشان می دهد. از آنجا که چنین برداشتی، و نه میزان واقعی فساد که خیلی هم قابل اندازه گیری نیست، مبنای تصمیم گیری فعالان اقتصادی است، شاخص برداشت از فساد اهمیت می یابد. تعریف دقیق فساد تقریباً غیر ممکن است، ولی تعریف تقریبی آن قابل اتکا و استفاده است. فساد استفاده از "مقام" برای منافع شخصی است. منظور از مقام هم این است که فرد در موقعیتی قرار داده شده است و بنا است طبق قواعد معین تصمیماتی به نیابت از عموم بگیرد، تصمیماتی که منافعش قرار است به عموم برسد.
این شاخص بین صفر تا صد است. همانطور که در جدول پایین می بینید، دانمارک با شاخص 90 در بالاترین رتبه دانمارک ایستاده است که بیانگر دیدگاه مثبت فعالان اقتصادی در مورد شرایط در این کشور است. در رتبۀ آخر هم سومالی، افغانستان و کرۀ شمالی قرار دارند که نشانگر وضعی وخیم برای فعالیت اقتصادی است. چهار کشور (بورکینافاسو یکی از آنها است، کشوری که در ایران همیشه مسخره اش کرده ایم و اهالیش را به تبع گل آقای دهۀ شصت مردانی سیاه و لخت با استخوانی در میان پره های بینی تصویر کرده ایم) با شاخص 38 در میانۀ جدول قرار دارند، یعنی نیمی از کشورها بهتر از آنها و نیمی بدتر از آنها هستند.
موقعیت ایران به هیچ وجه رضایت بخش نیست، هر چند پس از افت تدریجی در نیمۀ دهۀ هشتاد، در سالهای اخیر شرایط رو به بهبود بوده است. ایران در رتبۀ 133 قرار می گیرد. بسیاری از کشورهای منطقه شرایطی بهتر از ایران دارند. از آنجا که ترکیه از نظر فرهنگی و جمعیتی و اندازۀ اقتصاد به ایران شبیه است می توان ایران را با ترکیه مقایسه کرد. یک دهه پیش شاخص فساد در ترکیه 32 و در ایران 30 بود. شرایط در ترکیه بهبودی مستمر داشته است بطوریکه امسال ترکیه با شاخص 49 در رتبۀ 54 ایستاده است در حالیکه ایران با شاخصی کمتر از یک دهه پیش در یک چهارم آخر قرار گرفته است.
جدول به قدر کافی گویا است ولذا توضیح بیشتری در مورد آن نمی دهم. فقط مایلم به یک نکتۀ چالش برانگیز این جدول برای مطالعات مربوط به فساد اشاره کنم. نظریه های موجود معمولاً همراهی و حتی رابطۀ علی منفی بین شاخصهای دموکراسی و فساد را مفروض می گیرند یا نشان می دهند، در حالیکه در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا چنین رابطه ای دیده نمی شود. کشورهای عرب نفت خیز شرایط مناسبی از نظر نگرش به فساد دارند در حالیکه از نظر شاخصهای دموکراسی از سایر کشورهای منطقه عقبتر هستند. (بزرگانی که خود را نهادگرا می دانند باید بتوانند چنین تناقض نهادی را توضیح بدهند. بفرمائید این گوی و این میدان)


۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۱ ، ۰۸:۰۱
حسین عباسی

ارز مبادلاتی خریدارم!

سه شنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۱، ۰۶:۳۱ ق.ظ
مدتی است که دولت توانسته با کنترل کمابیش امنیتی بازار آزاد ارز و عرضۀ ارز در مرکز مبادلات، قیمت دلار را در حدود 2500 تومان نگاه دارد. در این قیمت بسیاری از وارد کنندگان اصولاً ارزی که می گیرند را صرف واردات نمی کنند. از سوی دیگر صادر کنندکان هم به هر راهی دست می زنند تا از ارائۀ ارز خود در مرکز مبادلات سر باز زنند. همۀ اینها نشان می دهد از قیمتی که پنهان است، قیمت بازار آزاد که خبرهای جسته و گریخته ای از آن منتشر می شود. برای اینکه قیمت در حد مبادلاتی بماند، دولت باید مانند سالهای گذشته ارز فراوان وارد بازار کند. این امر نه ممکن است نه مطلوب. ممکن نیست چرا که دست دولت مانند قبل پر نیست و بخصوص آیندۀ ارزی اش چندان اطمینان بخش نیست. مطلوب نیست چرا که قیمت واقعی ارز مبادلاتی (قیمت تعدیل شده با تفاوت تورم داخلی و خارجی) در حال حاضر هنوز ارزانتر از سال 1381 است، سالی که قیمت ارز یکسان سازی شد.
مشکل بزرگتر از ارز 2500 تومانی اصرار دولت است بر ثابت نگاه داشتن این ارز و بدتر از آن بر کاهش نرخ. تصمیم گیران آنچنان به موفقیت خود در بستن بازار و کنترل نرخ مبادلاتی غره شده اند که گمان می برند می توانند این نرخ یا نرخی پایین تر از آن را برای سالها حفظ کنند. درس گرفتن از مشکلات دهۀ اخیر هم که اصولاً در دستور کار نیست. انگار باید دوباره بازار ارز به هم بریزد تا متوجه اشتباهاتشان شوند. به نظرم این اتفاق زودتر از آنچه گمان می برند خواهد افتاد.
تنها راه ثبات بلند مدت بازار ارز این است که نرخ بازار مبادلاتی را به جای کاهش به تدریج افزایش دهند و همزمان بازار آزاد ارز را بازتر کنند تا بتوانند اطلاعاتی قیمتی کسب کنند. مرکز هم می تواند برای اطمینان از ثبات بازار برای مدتی به عرضۀ ارز به قیمتی در حول و حوش بازار آزاد بپردازد و در نهایت جایش را به بازار آزاد ارز بدهد.
اگر مرکز بخواهد به روش جاری ادامه دهد شخصاً منتظر شوک بعدی بازار ارز می مانم. بعلاوه نه تنها ارزهایم را نمی فروشم بلکه ارز به قیمت مبادلاتی خریدارم!
۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۱ ، ۰۶:۳۱
حسین عباسی

تحولات بازار ارز در افغانستان

سه شنبه, ۷ آذر ۱۳۹۱، ۰۷:۴۷ ق.ظ
بخش اقتصادی روزنامۀ هشت صبح افغانستان گزارشی داده است از تحولات نرخ دلار در افغانستان. حدود یک ماه پیش قیمت دلار در حدود 52 افغانی بوده که به تدریج تا 56 افغانی بالا رفته و دوباره تا حد 53 افغانی کاهش یافته است. این تغییرات در مقابل تغییرات نرخ ارز در ایران قابل توجه نیست. یک دلیل آن این است که نرخ ارز در افغانستان ثابت نبوده است. یک سال پیش نرخ برابری دلار در حدود 48 افغانی بود. با توجه به نرخ تورم حدود 14 درصدی افغانستان، این تغییر نرخ ارز تا حد قابل قبولی به تخلیۀ اثر تورم کمک کرده است.
دو عامل سبب شده این شوک ارزی به بازار افغانستان وارد شود. عامل اول افزایش تقاضا به دلیل شرایط ارزی ایران است. با افزایش نرخ دلار در ایران برخی از ایرانیان ریالهای خود را سریعاً به افغانستان برده اند تا آنها را با نرخ پایینتر به دلار تبدیل کنند. این کار با تغییر نرخ برابری ریال در برابر افغانی سریعاً توجیه خود را از دست می دهد.
عامل دوم افزایش تقاضا برای دلار از سوی افغانها است. بخشی از این تقاضا برای جایگزینی ریال ایرانی (بخشی از افغانها که با ایران مبادله دارند بخشی از سرمایه را به ریال ایرانی نگاهداری می کنند) است. بخش مهمتر به این مسئله بر می گردد که در سال 2014 ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان و به تبع آن جریان دلارهای خارجی که به افغانستان وارد می شود به اتمام خواهد رسید. این عامل مثل تحریمها در ایران دسترسی به ارز را مشکل خواهد کرد. در نتیجه مردم با خرید ارز به تدریج خود را برای آن آماده می کنند.
نکتۀ قابل توجه این است که روزنامۀ هشت صبح افغانستان هم مانند برخی از تصمیم گیران در ایران خواهان دخالت دولت در بازار ارز و کاهش آن شده است. برایم جالب است بدانم تصمیم گیران اقتصادی افغانستان که شاهد مشکلات ثابت نگاه داشتن ارز برای ایران بوده اند، از اشتباهات همسایۀ خود درس می گیرند یا همان اشتباهات را به بهانه هایی مثل گران شدن محصولات برای مصرف کننده تکرار می کنند. نوشتۀ روزنامۀ هشت صبح را بخوانید تا ببینید چقدر استدلالها در دو کشور شبیه همند:
"این روزها نزول ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی باعث شده است تا قیمت بسیاری از مواد مصرفی بلند برود. صعود قیمت‌ها سبب شده است تا طعم زندگی به کام شماری زیادی از مردم که عاید مناسب ندارند، تلخ گردد. این وضعیت اعتراضاتی را نیز از سوی مردم در پی داشته و بسیاری از مردم از دولت می‌پرسند که چرا در قسمت کنترول ارزش افغانی و مقابله با گرانی ناشی از این موضوع، اقدام نمی‌کند. کاهش ارزش افغانی و بلند رفتن قیمت مواد مصرفی باعث می‌شود که مردم در نوعی نگرانی و سردرگمی قرار گیرند. مردم انتظار دارند که دولت با پدیده‌ی نگران‌کننده کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی مقابله کرده و در نتیجه از عارضه‌ی منفی آن که در بلند رفتن نرخ مواد مصرفی به چشم می‌رسد، جلوگیری کند."
پس نوشت: مشکلات کشور خودمان را حل فرمودیم، گفتیم برویم مشکلات سایر کشورها را هم حل و فصل فرماییم. و البته افغانستان حق همسایگی دارد.
۱۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آذر ۹۱ ، ۰۷:۴۷
حسین عباسی

لیست جدید واردات

پنجشنبه, ۲ آذر ۱۳۹۱، ۰۹:۴۰ ب.ظ
لیست جدید واردات اعلام شد. تنها تفاوتش با لیست قبلی این است که آن لیست لااقل با مزه بود. می شد به برخی از اقلامش خندید. این لیست جدید اخمو است و اقلام خنده دارش را در پشت عناوین بزرگ پنهان کرده اند. این طوری احتمالاً قدرت چانه زنی وارد کننده بیشتر هم می شود و می تواند سیگار برگ را که قبلاً کالای غیر ضروری بود به عنوان کالای مثلاً اساسی وارد کند.
اصل قضیه همان است که بود. تخصیص ارز دولتی همیشه یک جای کارش می لنگد. حالا اسمش را بگذارید ارز مرجع یا مبادلاتی (البته باید دست مریزادی گفت به آنی که دارد این نرخ ارز مرجع را کنار می گذارد). کالایی که با این ارز داخل می شود نگاه نمی کند به قیمت ارز اختصاص داده شده. نگاهش به بازار است. بازار را هم که ببندید هم قیمت به دلیل ریسک بالا می رود و هم نوسانات قیمت بیشتر می شود. دست آخر قیمت متوسط کالا از آنچه می توانست در یک بازار عادی با نرخ ارز مثلاً 3500 تومانی بالاتر خواهد بود. بخشی از این قیمت در قالب کمیابی کالا و نیز استفاده از کالای کم کیفیت ظاهر می شود. گزارشهای کمبود دارو و استفاده از داروهای تاریخ مصرف گذشته را ببینید. اینها بیش از اینکه اثر تحریمهای خارجیان باشند، اثر نا اطمینانی در بازار ارز و آشفتگی سیاست واردات است.
یعنی انگار کسی در میان تصمیم گیران یک واحد اقتصاد توسعه نگذرانده و یا حتی در مجلات هم داستان سیاستهای جایگزینی واردات را نخوانده است. اگر خوانده بودند که دقیقاً اشتباهات دهه های پنجاه و شصت و هفتاد میلادی سایر کشورها را مو به مو تکرار نمی کردند.
این لیست را از روزنامۀ اقتصاد ببینید.
۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۹۱ ، ۲۱:۴۰
حسین عباسی

صندوق ذخیره، تنها راه ثبات نسبی بودجه

پنجشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۱، ۰۵:۳۶ ق.ظ
سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد چهارشنبه 24 آبان
با نزدیک شدن به زمان بودجه بندی، و با توجه به تغییرات شدید بازار ارز در ماههای اخیر، این سؤال مطرح می شود که دولت چه نرخی را برای ارز در لایحۀ بودجۀ سال آینده در نظر خواهد گرفت؟ شاید وقت آن رسیده باشد که سؤال را عوض کنیم و بپرسیم اصولاً چه لزومی دارد که نرخ ارز خاصی برای بودجه در نظر گرفته شود؟ اگر بودجه از وابستگی به قیمت ارز جدا شود، می توان امید داشت که نوسانات بازار ارز تاثیر کمتری بر اقتصاد بگذارد. تنها راه رسیدن به چنین هدفی هم برقراری صندوق ذخیره و اطمینان از شفافیت عملکرد آن است.
صندوق ذخیره تعریفی مشخص دارد و هر گونه انحراف از این تعریف آن را از محتوا خالی می کند. طبق تعریف این صندوق، دولتی که با نوسانات درآمدی روبرو است بودجۀ سالانه را بر مبنای محاسبات بودجه ای می بندد. انبساطی یا انقباضی بودن بودجه هم بیش از آنکه به درآمدهای متغیر بودجه وابسته باشد، به سیاست مالی بستگی دارد. اگر دولت درآمدی بیشتر از درآمد تعیین شده در بودجه داشته باشد، به طور خودکار وارد این صندوق می شود و اگر درآمد کمتر از مقدار انتظاری باشد از این صندوق تامین مالی می شود. البته تغییرات درآمد هم در انبساط و انقباض بودجه اثر دارد، ولی وجود صندوق باعث می شود که این تغییرات نه به تمامی بلکه فقط به صورت تعدیل شده در بودجه وارد شوند. مقابله با افت و خیزهای ملایم و قابل پیش بینی به مراتب کم هزینه تر از مقابله با تکانه های شدید و ناگهانی است.
این البته تمام ماجرا نیست. تغییرات درآمد در بودجۀ ایران علاوه بر سیاست مالی به سیاست ارزی و پولی هم مرتبط است. بودجۀ ایران  به ارز حاصل از نفت وابسته است. در نتیجه علاوه بر مقدار ارز، نرخ تبدیل ارز به ریال و مقداری از ارز که به ریال تبدیل می شود هم در تعیین بودجه و نیز در تعیین نقدینگی اهمیت می یابند. اگر دولت نرخ فروش ارز را عوض کند، هم مقدار پولی که در اختیارش قرار می گیرد و هم مقدار نقدینگی متاثر می شوند.
برای پرهیز از چنین مشکلی ترکیبی از صندوق ذخیرۀ ارزی و  صندوق ذخیرۀ ریالی کاربرد خواهد داشت. در مرحلۀ اول دولت مقدار معینی از ارزی که دارد را به ریال تبدیل می کند و مابقی را وارد بخش ارزی صندوق می کند. هدفگذاری نرخ ارز هم می تواند برقراری بلند مدت برابری قدرت خرید، یا حتی تغییر آن به نفع تولید کنندۀ ایرانی، و در عین حال کنترل نوسانات شدید بازار باشد. در مرحلۀ دوم دولت مقداری از ریال به دست آمده را وارد بودجه می کند و مابقی را در بخش ریالی صندوق ذخیره می گذارد. هدف گذاری در این مرحله بر مبنای درآمد پیش بینی شده برای بودجه و نیز میزان افزایش نقدینگی مورد نظر انجام می شود.
اما کارکرد صحیح چنین صندوقی الزاماتی دارد.
الزام نخست نحوۀ استفاده از آن است. تجربۀ ایران و سایر کشورهایی که چنین صندوقهایی را تاسیس کرده اند نشان می دهد که هر گونه (با تاکید بر کلمۀ "هر") استفاده از این ذخایر منجر به بلا اثر شدن صندوق ذخیره می شود. وام دادن به تولید کنندگان، کمک بلاعوض یا باعوض، کمک به آسیب دیدگان، کمک به صادر کننده، کمک به وارد کننده و دهها مورد مشابه، هر چند همگی در جای خود می توانند توجیهات غیر قابل انکار داشته باشند، از وظایفی نیستند که از صندوق ذخیره انتظار می رود. رفتن به سمت چنین استفاده هایی همان و از کار انداختن صندوق همان.
الزام دوم شفافیت عملکرد صندوق است. صندوق نیازی به هیات عامل یا هیات امنا یا مدیر یا هر مسئول دیگری ندارد. صندوق چیزی بیش از یک حساب نیست و عملکرد آن به طور خودکار انجام می شود. اگر شفافیت از آن گرفته شود و عملکرد آن وابسته به تصمیمات اداری هیات امنا و امثالهم شود، پایانش قبل از آغاز فرا می رسد.
اقتصاد ایران شاید از هیچ متغیری به اندازۀ نوسانات ارز و در نتیجه تغییرات شدید در بودجه صدمه ندیده است.  پرهیز از ادامۀ این صدمات راه حلی آزمون شده دارد. این راه حل صندوق ذخیرۀ شفاف و منطبق با تعریف اقتصادی است و جایگزینی هم ندارد.
۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۱ ، ۰۵:۳۶
حسین عباسی

نگاهی به هزینه و درآمد خانواده ها در سال 1390

جمعه, ۱۹ آبان ۱۳۹۱، ۰۵:۱۸ ق.ظ
آمارگیری هزینه و درآمد خانوارها در سال 1390، اولین سال بعد از طرح پرداخت یارانۀ نقدی، در حدی کلی اثرات طرح و وضعیت خانواده ها را نشان می دهد.
هزینۀ متوسط خانوارهای شهری در سال 90 در حدود 16.7 درصد بیشتر از سال 89 بوده است. با توجه به تورم 21.5 درصدی در این سال، چنین افزایشی به معنای کاهش حدود پنج درصدی قدرت خرید خانوارهای شهری است. این امر همچنین سبب شده است که خانواده های شهری هزینه های غیر خوراکی را به نفع هزینه های خوراکی کاهش دهند.
تغییر جهت هزینه های خوراکی به سمت هزینه های غیر خوراکی در روستاها هم دیده می شود. ولی در روستاها متوسط هزینه ها یک درصد بیش از تورم افزایش یافته است که به معنای افزایش یک درصدی قدرت خرید است.
در بیشتر سالهای 1384 به بعد منفی بودن افزایش هزینه های واقعی بخشی از واقعیت اقتصاد ایران بوده است. خانواده های ایرانی به طور متوسط تفاوت سال 90 با سالهای قبل این است که در شرایط بد اقتصادی معمولاً خانواده های روستایی بیشتر از خانواده های شهری قدرت خرید خود را از دست می دهند، در حالیکه در سال 90 عکس این پدیده اتفاق افتاده است. به احتمال زیاد پرداخت یارانه نقدی علت این پدیده بوده است. پرداختن یارانۀ مساوی قدرت خرید اقشار کم درآمد را بیشتر از اقشار با درآمد متوسط و بالا افزایش می دهد.
جدول زیر قدرت خرید خانواده های شهری و روستایی را در سالهای 1383 تا 1390 نشان می دهد (ارقام را برای سال 1383 نرمالایز کرده ام). به زبان ساده خانواده ای که در سال 1383 می توانسته مثلاً صد عدد سیب مصرف کند، در سال 1390 مصرفش به 90 (شهری) و 87 (روستایی) تنزل کرده است. نکات زیادی می توان در این جدول دید که به خوانندگان می سپارمشان.

شهری

روستایی

1383

100.00

100.00

1384

102.70

99.77

1385

102.66

97.33

1386

104.75

96.60

1387

96.81

85.15

1388

91.99

84.35

1389

93.71

86.63

1390

90.05

87.44

اما بخش درآمدها گویای تغییر منابع درآمدی را در بر دارد. جدول زیر نرخ رشد انواع درآمدهای خانواده های شهری و روستایی را نشان می دهد.

نوع درآمد

شهری

روستایی

حقوق بگیری

% 9

% 10

مشاغل آزاد

% 7

% 9

متفرقه

% 37

% 84

کل

% 23

% 34

رشد درآمد خانواده های شهری در سال 90 بالاترین نرخ سالهای اخیر و 1.5 درصد بیش از تورم بوده است (13 و 6 درصد برای دو سال قبل). ولی درآمد خانواده ها از محل دستمزد و مشاغل آزاد رشد زیادی نداشته و بخش اصلی افزایش درآمد از محل درآمدهای متفرقه بوده است.
همین تصویر با شدت بیشتری در مورد درآمد خانواده های روستایی هم صادق است. خانواده های روستایی افزایش درآمد 34 درصدی داشتند که سهم رشد درآمد متفرقه 84 درصد بوده است.
معنای سادۀ این ارقام این است که اقتصاد ایران در رکود است و درآمدهای خانواده ها از محل فعالیتهای اقتصادی بسیار کمتر از تورم است. اگر دولت بخواهد به سیاستهای مخربش مثل کنترل قیمت کالاهای تولیدی، ممنوعیت صادرات کالاهای تولید داخل و بستن بازار ارز ادامه بدهد، باید انتظار رکودی سنگین را داشته باشیم. طولی نخواهد نکشید که  ناتوانی دولت در پرداخت یارانه گسترده و در نتیجه افت شدید رفاه خانواده ها آشکار خواهد شد و وارد شرایطی خواهیم شد که آرزوی وضعیت کنونی را خواهیم داشت.
۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۱ ، ۰۵:۱۸
حسین عباسی

پیدا کنید دم روباه را در اقتصاد ایران

دوشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۱، ۰۸:۵۴ ب.ظ

خیلی رو می خواهد که حاکمیتی (به معنای اعم کلمه، یعنی تمام اجزای قدرت حاکمه) که تمام پول نفت می رود در جیبش و دخالتهایش هر فعالیت اقتصادی که از سطح بقالی و سبزی فروشی و نمکی فراتر برود را عملاً تخریب می کند، برگردد و بگوید بازار ارز را فلانی و بهمانی (چند تا حرف الفبا مثل ص.ج. ش. ک. هم استفاده کنید تا موضوع خیلی پلیسی جنایی شود) به هم می زنند. بعدش هم وبسایتها انگار مسابقه می دهند با هم در یافتن این ص.ج. ها و توضیح می دهند که چگونه این ص.ج. با همکاری پسر خاله اش و همسایۀ عمه اش با حمایت "مراکز قدرت و ثروت" یک شبه اقتصاد ایران را به هم ریختند و ما را دشمن شاد کردند.

آقا جان؛ طبق تعریف، حاکمیت یعنی "قدرت" و اعمال آن. حاکمیت در ایران به دلیل تعریف گسترده ای که از قدرت دارد، این تعریف را به منتها درجه اش اعمال می کند، مقتدارنه. در نتیجه وقتی تو می گویی "مراکز قدرت"، خوانده می شود "حاکمیت". گریز ص.ج. از دخالتهای مقتدرانه مراکز قدرت بیشتر شبیه شوخی است، هر چند بر روی کاغذ بتوانی قوانین مربوطه اش را پیدا کنی. در نتیجه تنها یک راه می ماند برای فعالیت و آنهم شریک کردن "قدرت " است در فعالیت. مثالهایش را خودتان بهتر و بیشتر از من می دانید.

داستان مراکز ثروت حتی از مراکز قدرت هم بامزه تر است. در کشورهای سرمایه داری اگر از مراکز ثروت صحبت کنید، انگشت اشاره می چرخد به سمت شرکتهای نفتی، بانکها، ماشین سازیهای بزرگ، شرکتهای سرمایه گذاری و امثالهم که همگی خصوصی اند. در ایران اما انگشت اشاره فقط می تواند برود به سمت حاکمیت. منبع ثروت و تنها ثروتمند بزرگ در ایران حاکمیت است و لا غیر. در نتیجه متهم اصلی در مشکلات اقتصادی حاکمیت است ولا غیر. وقتی کسی می گوید فلانی با اتصال به منابع قدرت و ثروت فلان کار را کرده یا بهمان جرم را مرتکب شده از دید اقتصادی فقط یک معنی دارد: حاکمیت در این کار دخیل است.

شرایط کنونی اقتصاد را که حتماً دنبال می کنید. دولت برای یک دهه خرج کرد و خرج کرد و خرج کرد. برای تامین مالی خرجهایش هم هر چه پول نفت بود را به ریال تبدیل کرد و برای باقی مخارجش هم پول چاپ کرد. تا اینجای کار مثل آقا زاده ای بود که آقا جانش (نفت) پول تو جیبی بهش می داد کرور کرور. خرجهای پنهانی اش را هم یواشکی از کیف مامان جانش برمی داشت. حالا که آقا جانش (بازار نفت) اما و اگر درآورده مانده چه کار بکند با اینهمه عادت به خرج کردن. قیمت دلار که باید در طول یک دهه با تورم بالا می رفت، ماند و ماند تا در طول یکسال بپرد بالا. و شد آنچه می بینیم.

در این وضعیت دولت دارد چه کار می کند؟ جواب: هر کاری که می شود کرد تا شرایط سخت را به بحران اقتصادی تبدیل کرد.

1. دولت بازار ارز را کلاً از بین برد. قیمت ارز را برای برخی از نور چشمی ها در حد 2500 تومان نگه داشته و برای بقیه به بی نهایت رسانده است. یعنی اگر ارز بخواهید اصولاً نمی توانید پیدا کنید؛ مهم نیست چه قیمتی بخواهید بپردازید.

2. آنقدر نااطمینانی به بازار وارد کرده که همه دست از کار کشیده اند و منتظرند ببینند چه می شود. تولید کننده می گوید ارز پیدا نمی کنم که مواد لازم را بخرم. و اصولاً حتی اگر ارز هم داشته باشم مگر مرض دارم این کار را بکنم، وقتی دولت پایش را کرده در یک کفش که قیمت ارز باید بیاید پایین. راه حلش ساده است. کارخانه بسته شود، تولید بخوابد، کارگران بروند دنبال کارشان، من هم کار و کاسبی را بر می دارم می برم دوبی خانه می خرم می گذارم بماند.

3. کنترل قیمت بعد از طرح یارانه ها کم تولید کننده ها را ورشکست کرده بود که حالا مضاعفش کرده اند به خاطر دلار. راه حل تولید کننده هم همان است که در بالا گفتم، تولید بی تولید.

4. دولت دادش درآمده که این تولید کننده های بی انصاف حتی وقتی بهشان ارز ارزان می دهند (که نمی دهند) کالایشان را به قیمت ارز آزاد حساب می کنند و می فروشند. شما که ماشاالله خودت دستت توی کار است، و تولید کننده که نه، وارد کننده که هستی، یا حتماً اخوی گرامی و پسر عموی عزیز هستند. مگر انتظار دیگری داشتی. بعلاوه مگر وقتی تولید کننده کالایی را با ارز مثلاً 4000 تومانی خرید و آورد و تولیدش را کرد و بعد ارز آمد روی سه هزار یا دو هزار و پانصد تومان، کسی برای رعایت "انصاف" حاضر است کالای او را گران بخرد. این طرف قضیه را می گویید، آن طرفش را فراموش می کنید.

5. داستان صادر کننده از این هم با مزه تر است. دولت پایش را کرده توی یک کفش که باید ارزت را بیاوری بدهی به من به 2500 تومان. گیر داده به ماجرای پیمان سپاری برای صادرات. مگر مغز خر خورده صادر کننده که این کار را بکند. ارزش را نگه می دارد توی حساب بانکی اش در خارج. خیلی هم محکم بایستی کارش را ول می کند می رود پولش را آپارتمان می خرد توی برج زعفرانیه، از پسر خاله و نوادۀ عموی شما که سازنده هستند ماشاالله، می گذارد بماند و شورای شهر هی توی سر خودش بزند که ما فلان تعداد آپارتمان خالی داریم. دولت دارد الکی الکی با دو تا بخشنامه همین صادرات بخور و نمیر را هم از بین می برد. خجالت دارد مقایسۀ صادرات کشور با کشورهایی که اندازۀ یک استان کشور هم نمی شوند.

6. و جایزۀ ویژه تخریب به سبک بمب هیدروژنی تعلق می گیرد به ایدۀ خارق العادۀ برگشت به نظام کوپنی. فکر کنم اینکه کسی در مورد این ایده مطلبی ننوشت برمی گردد به اینکه بر و بچه ها مانده اند چه بگویند!

خلاصۀ کلام اینکه صادر کننده های قطعنامه ها و طرفداران تحریمها مانده بودند چطوری می توان تولید را در ایران خواباند و چطوری می توان دسترسی ایران به ارز را محدود کرد. حداکثر کاری که توانستند بکنند این بود که فروش نفت را که قابل کنترل است محدود کنند و مبادلات بزرگ پولی را مشکل کنند. هیچ کاری نمی توانند با تولید گوشت و گندم و رب گوجه فرنگی و شیر و هزار تا محصول مشابه بکنند. صادرات در ابعاد کوچک را هم، که می شود به آسانی انجام داد و ارز آن را دستی یا از طریق واسطه ها آورد به کشور، نمی توانستند مانع شود. مانده بودند دست به دهان که خوشبختانه تصمیم گیران خودمان به دادشان رسیدند. با بستن بازار ارز و کنترل قیمتها و دوبامبی زدن توی سر صادر کننده کاری که تحریم کننده ها نمی توانستند بکنند را در عرض یک هفته تمام و کمال انجام دادند و پرونده اش را بستند، تمیز!

پارسال در همین مواقع در نوشته ای به ماجرای دم روباه اشاره کردم. روباه وقتی به مرغدانی می زند ولی نمی تواند داخلش شود، سوراخی پیدا می کند و دمش را داخل مرغدانی می کند. مرغها آشفته می شوند و سوراخی پیدا می کنند تا خود را نجات دهند. و این یعنی خودکشی. و دقیقاً اتفاقی است که الان دارد در اقتصاد ما می افتد.

[پس نوشت: نوشتۀ این دفعه کمی بزن بزنی شد! خواننده های گرامی این وبلاگ البته توجه دارند که من این نوشته را البته به این هدف ننوشتم که تصمیم گیران بخوانند و اقتصاد را سر و سامان دهند. زعمای قوم سرشان شلوغتر از این حرفها است. بعلاوه من را چه به این تخیلات و آرزوهای بزرگ. این نوشته و بسیاری نوشته های دیگر مقتضای کار من است. و، به نوعی در جواب ایمیل ها ونظراتی که می گیرم که برو بینیم بابا حالت خوشه توهم، باور دارم که همه مان، اگر خیلی گرفتار نیستیم، بهتر است به جای آروزهای بزرگ و حرفهای خیلی بزرگ کارشان را انجام دهیم و سعی کنیم درست انجام دهیم. و البته درک می کنم حال گرفتاران را.

این را می گویم بخصوص در پاسخ دوستی گرامی و نادیده که برایم نوشته بود نمی توان در حالی که تایتانیک غرق می شود نشست و ویولون زد. من تشبیه اقتصاد ایران به تایتانیک و داستانهای فروپاشی اقتصاد را به هیچ وجه قبول ندارم. هر چند اگر ویولون زن تایتانیک باشم و احتمال غرق شدنم صددرصد باشد شخصاً ترجیح می دهم در حال ویولون زدن غرق شوم تا در حال این ور و آنور دویدن بیهوده و احتمالاً مانع از کار کردن دیگران شدن.

بعلاوه یادمان هست که در همان تایتانیک چندین قایق نجات در دریا افتاد و از دست رفت چون کسی که باید قایق را به دریا می انداخت کارش را درست انجام نداد. من همیشه خودم را مثل برق کشی تصور می کنم که قرار است یک سیم بکشد و یک کلید نصب کند و یک لامپ. بهتر است اول لامپم را درست نصب کنم و بعد در  مورد بقیه چیزها حرف بزنم. خانه ممکن است هزار تا مشکل دیگر هم داشته باشد ولی من متخصص پی کنی یا لوله کشی یا پنجره سازی نیستم. به این نتیجه هم نرسیده ام که کاریش نمی شود کرد. همیشه می شود یک کاریش کرد، کاری که اوضاع یک درجه بهتر شود.

اقتصاد ایران در شرایط سختی است، اوضاع خیلی بدتر هم خواهد شد. انتظار بهبود بزرگی هم در آیندۀ نزدیک نمی رود. ولی این به معنای فروپاشی نیست. فروپاشی وقتی اتفاق می افتد که همگی دست از کاری که باید بکنیم، بکشیم.]

پس نوشتِ پس نوشت: پس نوشت ما خیلی آستالا ویستا شد! تقصیر این طوفان سَندی است که از یک ساعت پیش رسیده به ما و دارد غوغا می کند. گفتیم تا غرق نشدیم ویولونی بزنیم.
اضافات: این جمله را هم از یکی از سایتها برداشتم. در اینجا می گذارم برای اینکه ثبت شود میزان علمی بودن تحقیقات اقتصادی که مبنای تصمیمات ارزی است. این جمله را رئیس اتاق بازرگانی تهران و وزیر سابق بازرگانی نقل کرده است: "طی دو تحقیق علمی مجزا نرخ تعادلی ارز با در نظر گرفتن تورم داخلی و تورم خارجی سه درصد 1800 تومان و با در نظر گرفتن تورم خارجی 5 درصد 2 هزار تومان برآورد می‌شود." بگذریم از اینکه هر کسی می تواند برود در وبسایت بانک مرکزی و ارقام تورم را درآورد و بر مبنای تورم خارجی سه درصد یا پنج درصد حساب کند که دلار چقدر باید باشد. برای خواننده هایی که اقتصاد نخوانده اند بگویم که قیمت اعلام شده برای تورم خارجی سه درصد باید بیشتر از نرخ مربوط به تورم خارجی پنج درصد باشد نه کمتر از آن. انشاءالله که اشتباه لپی است!
۱۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۱ ، ۲۰:۵۴
حسین عباسی

جمشید بسم الله وارد می شود!

يكشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۰۲:۴۴ ق.ظ

این ماجرای بازار ارز اولش مثل فیلمهای جکی چان بود که همه منتظر کمی زد و خورد و هیجان بودند، بعدش شد شبیه فیلمهای جنایی-پلیسی که همه دنبال قاتل خونخوار می گشتند، بعدش رفت به طرف فیلمهای ترسناک که همه سرشان را می دزدیدند تا تصاویرش زندگیشان را نیاشوبد، و آخرش شبیه فیلمهای تراژیک شد که می گفتند اگر قهرمان داستان در زمان نامناسب در جای نامناسب نمی بود، این همه فاجعه اتفاق نمی افتاد.

فکر می کردیم ماجرا خاتمه پیدا می کند به همینجا و ما اقتصادیون می نشینیم هی مقاله می نویسیم در باب لزوم اصلاح نرخ ارز پیش از اینکه همه چیز از کنترل خارج شود.

ولی نشد. طبق اعلان زعمای قوم بازار ارز تبدیل شده است به سریال لیان شان پو (اگر ندیدینش برید از هر جا شده بگیرین ببینینش وگرنه عمرتون بر فنا است).

معلوم شد همۀ ماجرای ارز زیر سر آدمی است به نام جمشید بسم الله. یک تنه نرخ ارز بازار را تعیین می کند. آنهم بازاری که دولت با هشتاد درصد ارز کشور نمی تواند نرخش را تعیین کند. همۀ ماجرا یک طرف، اسم یارو یک طرف. حال می کنین؟ اسمش هم جمشید دارد که یاد دوران باستان و افسانه و از این چیزها بیافتید و هم بسم الله دارد که جن ها را فراری بدهد. خلاصه داستان ارز در حال حاضر همه چیز دارد برای تبدیل شده به ماجراهای لیان شان پو.

یادش بخیر. در دوران باستان زده بودیم به داستان نویسی. اگر این کار را ادامه داده بودیم و حسن آقا شهسواری هم نوشته هامان را می نشست می خواند، به جای اینکه بگذاردشان زیر قابلمۀ سوپ ورمیشل، می شد یک سورئالیسم کمدی تراژیک خلق کنیم و نوبل ادبیات ببریم.

پس نوشت با تاخیر: این هم یک گزارش خواندنی از جمشید بسم الله. با تشکر از جناب چیت ساز.

۱۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۱ ، ۰۲:۴۴
حسین عباسی